اندیشه های علامه طباطبایی (ره) درباره نظم اجتماعی اسلامی

 

                                                                                                    دکتر حسن خیری

قانون استخدام خاستگاه جامعه: 

انسان به خاطر احتیاجات تکوینی بیشتری که از حیوانات دارد و نواقص بیشتری که در وجود او است نمی تواند همه نواقص خود را به تنهایی تکمیل کند و همه حوایج وجودی اش را نیز برآورد، به این معنا که یک فرد از انسان، زندگی انسانی اش تمام نمی شود در حالی که خودش باشد و خودش، بلکه محتاج است به این که نخست یک اجتماع کوچک خانواده ای تشکیل شود و سپس یک اجتماع بزرگ شهری به وجود آید و از مسیر ازدواج و تعاون و همکاری با دیگران جمع شود و همه با هم و با همه ی قوایشان که بدان مجهزند در رفع حوائج هم بکوشند و سپس حاصل زحمات را بین هم تقسیم کنند و هر کس به قدر شأنی که در اجتماع دارد سهم خود را از آن بگیرد ... مسأله مدنیت و اجتماعی زندگی کردن طبیعی انسان نیست و چنین نیست که از ناحیه ی طبیعت تحریک بر این معنا شود بلکه او طبیعت دیگری دارد که نتیجه ی آن به وجود آمدن قهری مدنیت است و آن این است که: «انسان طبعا نمی خواهد دیگران را به نفع خود استخدام کند. حال هر کس و هر چه می خواهد باشد حتی یک آهن پاره را ببیند بر می دارد و می گوید روزی بدرد می خورد، تا چه رسد به گیاهان و حیوانات و معلوم است چنین کسی به استخدام افرادی دیگر از نوع خود جدی تری است چون زبان آنها را می داند، لیکن همین که تصمیم می گیرد آنها را استخدام کند متوجه می شود که آنها هم عینا مثل خود اویند و بکله از او جری ترند، می خواهند خود او را زیر بار بکشند، خلاصه امیالی که او دارد آنها نیز دارند، لذا ناگزیر می شود با آنها از در مسالمت در آید وحقوق مساوی حق خود برای آنها قائل شود و نتیجه و سرانجام این برخورد و تضاد بین منافع آن است که بعضی با بعضی دیگر در عمل تعاونی شرکت جویند و حاصل دسترنج حاصل از همه کارها بین آنها تقسیم شود و به هر کس مقداری که استحقاق دارد برسد». (2)

اضطراری بودن تشکیل جامعه:

درتبیین خاستگاه جامعه، «توماس هابس» به بررسی طبیعت آدمی پرداخته و معتقد است طبیعت انسان درنده خو و سودجو است. آدمی که به دنبال تأمین منافع خویش است ولی از آنجا که همه انسان ها دارای این ویژگی هستند منافع عمومی آنها اقتضاء کرد که با هم از در صلح وارد شوند و زندگی مسالمت آمیزی را آغاز کنند و بنابراین قوانین و حقوق در جامعه همانند معاهده صلح نامه است که پس از جنگ و آتش بس مورد توافق قرار می گیرد. پس تشکیل جامعه مطابق طبیعت انسان نبوده و تا زمانی مقررات جامعه محترم است که افراد سود خود را در گرو رعایت آن بیابند. علامه طباطبایی نیز با طرح قانون استخدام به اضطراری بودن تشکیل جامعه اذعان نموده است. البته اگرچه این دو دیدگاه در این نکته مشترکند که نیاز موجب تشکیل جامعه می گردد اما در نحوه تبیین منشأ نیاز متفاوتند.
علامه به اضطراری بودن جامعه تصریح کرده و می فرماید:
این که گفتیم بنای زندگی بشر بر اساس اجتماع تعاونی است وضعی اجتناب ناپذیر، یعنی وضعی است که حاجت زندگی از یک سو و نیرومندی رقیبان از سوی دیگر برای انسان پدید آورده. پس اگر انسان مدنی و تعاونی است در حقیقت به طبع ثانوی چنین است نه به طبع اولی زیرا طبع اول انسان این است که از هر چیزی که می تواند انتفاع ببرد استفاده کند حتی دسترنج همنوع خود را به زور از دست او برباید و شاهد این که طبع اولی انسان چنین طبعی است این است که در هر زمان فردی از این نوع قوی شد و از دیگران بی نیاز گردید و دیگران در برابر ضعیف شدند و به حقوق آنان تجاوز می کند و حتی دیگران را برده خود ساخته و استثمارشان می کند یعنی از خدمات آنها استفاده می کند بدون این که عوض آن را به ایشان بپردازد و قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده است: «ان الانسان لظلوم کفار» . (3)

بقای جوامع با عمل کردن اکثریت افراد به قانون:

بدیهی و مسلم است که اجتماع تعاونی در بین افراد وقتی حاصل شده و به طور کامل تحقق می یابد که قوانین در بین افراد بشر حکومت کند و وقتی چنین قوانینی در بشر زنده می نماید که افرادی آن قوانین را حفظ کنند و این حقیقتی است که سیره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستی آن است و هیچ مجتمعی از مجتمات بشری چه کامل و چه ناقص چه متمدن و چه منحط نبوده و نیست مگر آنکه رسوم و سنتهایی در آن حاکم و جاری است حال یا با جریانی کلی و یا به جریانی اکثری یعنی یا کل افراد مجتمع به آن سنتها عمل می کنند و یا اکثر افراد آنکه بهترین شاهد درستی این ادعا تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است. این رسوم و سنتها می توان نام آنها را قوانین گذارد مواد و قضایای فکری هستنند که از فکر بشر سرچشمه گرفته اند و افراد متفکر اعمال مردم مجتمع را با آن قواینن تطبیق کرده اند. حال یا تطبیق کلی و یا اکثری که اگر اعمال مطابق این قوانین جریان یابد سعادت مجتمع یا به طور حقیقی و قطعی و یا به طور ظنی و خیالی تأمین می شود. پس به هر حال قوانین عبارتند از اموری که بین مرحله کمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده اند. (4)

قوانین جوامع متناسب با نظام ارزشی:

این مطلب همان چیزی است که مبنای فکری وفاق گرایانی چون «جانسون» و «پارسونز» در طرح نظام ارزش و ساخت جامعه قرار گرفته است و معیار تشکیل و بقای جوامع را پایبندی به ارزش مداری مشترک می دانند. در دیدگاه «دورکیم» نیز حتی در جوامع متمدن با همبستگی ارگانیکی که وجدان جمعی موجب برقراری نظم اجتماعی است یعنی پایبندی و اعتقاد به ارزش های مشترک ولو در حد رسمیت شناختن سیستم و مقررات و نهادهای حاکم بر جامعه «دارندوروف» با درک این مهم به تلفیق وفاق گرایی و ستیزگرایی مبادرت می ورزد و به رقم ستیز در درون سازمان اجتماعی وفاق بر سازمان اجتماعی را مطرح می کند.علامه طباطبایی بر این باور است که: جامعه انسانی هرگز نمی تواند اجتماعی زندگی کند و دارای اجتماعی آباد شود مگر وقتی که دارای اصول علمی و قوانین اجتماعی باشد و آن قوانین را همه محترم بشمارند و نگهبانی بر آن بگمارند تا آن قوانین را حفظ کند و نگذارد از بین برود و آن را از ضایع و تعطیل شدن جلوگیری کند، بلکه در جامعه جاری اش سازد در این هنگام است که زندگی اجتماعی افراد رضایت بخش و قرین سعادت می شود.
اما این که گفتیم اصول علمی داشته باشد این عبارت است از این که اجمالا حقیقت زندگی دنیا را بفهمد و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگیرد.چون اختلاف مذاهب مختلف در همین سه مسأله باعث می شود که سنن آن اجتماع نیز مختلف شود واضح تر بگویم طرز تفکر افراد اجتماع درباره حقیقت زندگی دنیا و نیز طرز تفکرشان در آغاز و سرانجام جهان هر قسم باشد سنتهایی که در آن اجتماع وضع می شود همان طور خواهد بود.
مردمی که طرز تفکرشان درباره حقیقت زندگی انسان در دنیا این است که صرفا موجودی هستند مادی و به جز زندگی دنیای زودگذر که با مرگ خاتمه می یابد زندگی دیگری ندارند و نیز طرز تفکرشان درباره آغاز و سرانجام جهان این باشد که در دار هستی جز اسباب مادی که یکی پس از دیگری موجود می شود و سپس تباه می گردد نیست چنین مردمی وقتی می خواهند برای اجتماع خود سنتهایی مقرر سازند طوری آن را مقرر می کنند که تنها لذائذ و کمالات محسوس و مادیشان را تأمین کند و ماورای آن سعادتی نخواهد بود و اما مردمی که معتقدند که در پس این عالم ماده صانعی غیرمادی هست که عالم صنع او و مخلوق اوست مانند بت پرستان وقتی بخواهند سنتها و قوانینی برای اجتماع خود مقرر کنند. رعایت رضای بت هایشان را هم می کنند چون معتقدند سعادت زندگیشان در دنیای مادی همه به دست خودشان نیست بلکه به دست بتها است. و مردمی که معتقدند عالم صنع خدا است و خدا این جهان را آفریده تا راه و وسیله برای جهان دیگر باشد و خلاصه علاوه بر اعتقاد به مبدأ که در بت پرستان نیز بود معتقد به معاد هم هستند و حتی می خواهد برای زندگی دنیایی خود اساسی بریزند طوری می ریزند که هم در دنیا سعادتمند باشند و هم در آخرت که حیاتی است ابدی و آغازش از همان روزی است که حیات دنیا با مرگ خاتمه می یابد. بنابراین صورت و شکل زندگی با اختلاف در اصل اعتقادی و طرز تفکر در حقیقت عالم و حقیقت انسانی که جزیی از آن است مختلف می شود. (5) حاصل آنکه این اعتقاد علامه در یک جامعه برای برقراری ثبات و نظم اجتماعی لازم است یک نظام ارزشی حاکم باشد. این بدان معنا نیست که در کلیه ارزش ها و باورها افراد یکسان باشند بلکه در ارزش های اساسی و اصولی همانند برداشت از زندگی، انسان و آغاز و انجام باید یکسان بیاندیشد و در این صورت بقیه ارزش ها به تناسب آن شکل می یابد. از این جا معلوم می شود که علامه همچون «دور کیم» به حداقل توافق عمومی وجدان جمعی برای برقراری نظم اجتماعی می اندیشد.

قوام اجتماعی به مبادله مال و عمل:

علامه طباطبایی بر این باور است که مهم ترین چیزی که اجتماع بشری را بر اساس خود پایدار می دارد اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مانع قوام اجتماعی قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرایم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیری کنیم و به جستجوی علت آن بپردازیم خواهیم دید که علت به روز تمامی آنها یکی از دو چیز است، و یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راه زنی، آدم کشی، گران فروشی، کم فروشی، غصب و سایر تعدیات وادار می کند و یا ثروت بی حساب است که انسان را به اسراف و ول خرجی در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه مسکن، همسر، بی بندوباری در شهوات، هتک حرمتها، شکستن قرقها و تجاوز در جان و ناموس دیگر وا می دارد (6) و در نتیجه قوام اجتماعی که بشر به حسب طبع اولی خود تشکیل داده و بر مبادله مال و عمل بوده و قطعا اگر چنین مبادله ای در کار نبود مجتمع انسانی حتی در یک چشم بر هم زدن قوام نداشت، آری راه بهره مندی انسان در اجتماعش غیر این نبوده که اموری از مواد اولیه را زمین گرفته و به قدر وسعش روی آن عمل نبوده و نتیجه عملش مایحتاج خود را ذخیره می کرده است و مازاد بر مایحتاج خود از آن را حاصل به دیگران می داده و درعوض سایر مایحتاج خود را از آن چه که در دست دیگران است می گرفته . (7) بنابراین مبادله اساس اقتصاد جامعه است و چون موجب رفع حوائج بشری می گردد از عوامل دوام و بقای اجتماع بشری است و با بهره گیری کامل از طبیعت اجتماع به بهره خود رسیده و امنیت و بقا را برای آن به ارمغان می آورد.
بنابراین انسان استخدام گر (جلب کننده نفع خویش) هر عملی که رافع نیازش باشد به سوی خود به کار می گیرد و این یکی از اساسی ترین نیازهای فیزیولوژیکی است و اساس روی آوردن انسان به زندگی اجتماعی رفع نیازهای فیزیولوژیکی (اقتصادی) است. بنابراین علامه طباطبایی محتوای نظام اجتماعی را مبادله اجتماعی می داند و نظم مبادله را در خدمت انسجام و تداوم فرض نموده است.
اهمیت تأمین اقتصادی انسان در جامعه موضوعی است که در دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است . «مارکس» نهاد مرکزی را اقتصاد دانسته و بر اساس پیشرفت ابزار تولید به جوامع می پردازد. «پارسونز» نیز به رغم توجه به نظام ارزشی، کنترل و نظارت جامعه یا به تعبیر دیگر دوام تعادل جوامع را در چهار امر خلاصه نموده است که اولین امر توجه به تأمین اقتصادی جوامع است. علامه طباطبایی نیز رفع حوائج بشری را از عوامل دوام و بقای اجتماع بشری دانسته است که با بهره گیری از آن امنیت و بقاء را برای جامعه به ارمغان می آورد. 
به زعم علامه طباطبایی در بیشتر اجتماعات، هدف تشکیل جامعه، هدف مادی و مربوط به زندگی دنیایی انسان هاست بنابراین رفع حوائج مادی آنها به عنوان هدف برتر از اهمیت ویژه برخوردار می گردد. ولی باید توجه داشت که علامه به قوام اجتماعی که بشر به حسب طبع اولی خود تشکیل داده نظر کرده است. بدین معنا که در وهله نخست انسان به حسب طبع اولی خود ناچار به ایجاد اجتماع بود تا حوائج مادی اش تأمین گردد و این به این معنا نیست که هدف برتری در اجتماع پدید نیاید و به عنوان زیربنای اجتماع توجیه گر پدیده ها و نهادهای دیگر اجتماع ایفای نقش ننماید گرچه در غالب و نوع اجتماعات هدف مشترک هدفی مادی و مربوط به زندگی دنیایی انسان هاست و حال آنکه در دیدگاه امثال «مارکس» اصولا جوامع همواره بر زیربنای اقتصاد پی ریزی شده است و اقتصاد توجیه گر دیگر نهادها و سازمان های اجتماعی است.

قوانین جوامع مبتنی بر سنت یا تفکر:

تشکیل اجتماع مولود هدف و غرضی واحد است که مشترک بین همه افراد آن اجتماع می باشد این هدف مشترک در حقیقت به منزله روح واحدی است که در تمام جوامع و اطراف اجتماع دمیده شده و نوعی اتحاد به آنها داده است. این هدف مشترک در غالب و در نوع اجتماعاتی که تشکیل می شود یک هدف مادی و مربوط به زندگی دنیایی انسان ها است. جامع همه آن هدف ها این است که اجتماع از مزایای بیشتری برخوردار گشته و به زندگی بهتر برسد. اگر انسان می توانست، به طور انفرادی زندگی کند قهرا در همه لذائذ و در برخورداری از همه بهره های زندگیش مطلق العنان و آزاد بود. تنها چیزی که آزادی او را محدود می کرد نارسایی قوا و جهازت بدن خود او بود. (8)
آدمی در ظرف اجتماع نمی تواند در اداره کردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد زیرا آزادی او مزاحم آزادی دیگران است. تنها علتی که باعث شد بشر از روز نخست تن به حکومت قانون بدهد و خود را محکوم به حکم قانون جاری در اجتماع بداند همانا مسئله تزاحم و خطر تباهی نوع بشر بوده است. در جامعه های وحشی این طور نبوده که عقلا نشیته باشند و با فکر و اندیشه به نیازمندی خود به قانون پی برده باشند. بلکه آداب و رسومی که داشتند آنها را به هم پیوند می داده است و چون در جوامع ابتدایی قانون بر اساس فکر و اندیشه نبوده، اساسی مستحکم نداشته و در نتیجه همواره دستخوش نقص و ابطال بوده است. در جامعه های متمدن اگر قوانین تدوین می شده نیز بدان اساس جعل می شده است. هر قدر جوامع از تمدن بیشتری برخوردار بودند قوانین آنها نیز محکم تر بوده و با آن قوانین بهتر می توانستند تضادهایی که در اراده و اعمال افراد پدید می آمد تعدیل و برطرف سازند. (9)
به اعتقاد «توماس هابس» نیز بشر لجام گسیخته در پی تأمین منافع خویش است ولی به ناچار سود خود را در گرو رعایت سود دیگران می بیند و بدین صورت تزاحم منافع و از سویی دیگر درنده خویی همگانی موجب اعلام آتش بس شده و جامعه شکل می گیرد. این در حالی است که «ژان ژاک روسو» طبیعت آدمی را سالم و بی غل و غش دانسته و تن دادن به جامعه را نه از دریچه تزاحم منافع بر غم درنده خویی انسان دانسته بلکه معتقد است انسان دارای نیازهایی است که به تنهایی قادر به تأمین آنها نبوده و بنابراین دست همیاری و همکاری به سوی یکدیگر دراز کردند و بدین صورت اجتماع انسانی شکل گرفت. 
«کارل مارکس» نیز طبیعت آدمی را سالم دانسته که در جهت رفع نیازمندی یکدیگر همکاری می نمایند ولی با به روز نابرابری اقتصادی نابرابری در مناسبات اجتماعی پدیدار می گردد بدین معنا که نابرابری اقتصادی موجب بوجود آمدن طرز تلقی خاصی از زندگی می گردد که حاصل آن به روز طبقات اجتماعی است.

ضمانت اجرای قوانین (قانون گذاری اسلام و جوامع کنونی غرب):

در عصر حاضر قانون حقیقی عبارت است از نظامی که بتواند خواست و عمل افراد جامعه راتعدیل و مزاحمت ها را از میان بر دارد. (10) افراد جامعه در ماورای قانون آزادند. به همین جهت قوانین عصر حاضر مستعرض معارف الهیه و مسائل اخلاقی نمی شوند. به تدریج و به حکم این که جامعه تابع قانون است عقاید و اخلاقش نیز با قانون سازش نموده خود را با آن وفق می دهد و دیر یا زود صفای معنوی خود را از دست داده و به صورت مراسمی ظاهری و تشریفاتی خشک در می آید. به همین دلیل است که سیاست بازان با دین مردم بازی می کنند.ثالثا این طریقه خالی از نقص نیست برای این که، هر چند ضمانت اجرای قانون به قدرت مرکزی واگذار شده، لیکن، در حقیقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد. به این معنا که آن قدرت مرکزی اگر خودش از حق منحرف شد. در نتیجه اراده و دلخواه او جای قانون را گرفت هیچ قدرتی نیست که او را به مرز خود برگرداند. 
نقص دیگر این است که قوه مجریه تنها می تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت کند و حال آنکه از نظر اسلام سعادت در برخورداری از لذائذ مادی خلاصه نمی شود. برخورداری از زندگی مادی دنیا و ناحیه دیگرش برخورداری از سعادت اخروی است. اسلام سعادت زندگی آدمی را جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از رذائل تأمین شدنی نمی داند. اسلام، برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر، اصلاحات خود را از دعوت به توحید شروع کرد. آنگاه، قوانین خود را بر همین اساس تشریع نمود. تنها به تعدیل خواستها و اعمال اکتفا نکرد بلکه آن را با قوانین عبادی تکمیل نمود و نیز معارف حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه کرد. ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامی و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد. از مهم ترین مزایا ارتباط تمامی اجزای اجتماع با یکدیگر است، ارتباطی که باعث وحدت کامل بین آنها می شود. یعنی روح توحید در فضای اخلاقی، ساری و روح اخلاق در اعمالی که مردم را بدان تکلیف فرمود جاری است. شکسته شدن قوانین و فساد جامعه و متلاشی شدن آن، جوامع را دستخوش خود نکرد مگر به خاطر این که جوامع توجه و اهتمامی نورزید در این که صیانت خواستهای امت را پیدا کند. تنها علت فقط اراده ها و در نتیجه تنها ضامن اجرای قانون همانا اخلاق عالیه انسانی است. (11)
اگر سنتی و قانونی، متکی بر اساس اخلاق عالیه باشد چون درختی می نماید که ریشه ها در زمین و شاخه ها در آسمان دارد. اگر قوانین کشورهای متمدن می تواند سعادت آدمی را تضمین کند و ضمانت اجرایی می داشت هرگز این مولد نامشروع (کمونیسم) متولد نمی شد. (12)
تمدن عصر حاضر قوانین خود را مطابق هوی و هوس اکثریت افراد وضع و اجرا می کند و در نتیجه تنها قوانین مربوط به اعمال ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته دیگر هیچ ضامن اجرایی ندارد مردم در اخلاق و عقایدشان آزاد خواهند بود . (13)
مطرح کردن این بخش از دیدگاه علامه طباطبایی از چند جهت مورد عنایت بوده است: 
نخست آنکه طرح ویژگی های قانون گذاری ما را در ترسیم سیستم قانون گذاری اسلام یاری می رساند و از آنجا که سخن در بررسی دیدگاه هایی است که به تبیین نظم اجتماعی پرداخته اند نگرش علامه طباطبایی از پاسخ اسلام به موضوع حائز اهمیت است. 
دوم آنکه طرح موضوع نظم اجتماعی می تواند از زوایای متعددی مورد توجه قرار گیرد، یک وقت موضوع این است که جامعه دینی ترسیم شده توسط شارع مقدس اسلام کدام است، و یک وقت موضوع این است که جامعه ایران از نظر شارع مقدس کدام است، و یک وقت موضوع این است که اصولا بر طبق دیدگاه اسلام حداقل عناصری که وجود و ساری و شایع بودن آنها در جامعه ضامن بقای اجتماع است چیست؟ قطع نظر از این که جامعه اسلامی است یا غیر اسلامی؟
آن چه در ضمانت اجرای قوانین مورد عنایت علامه طباطبایی قرار گرفته است ویژگی های قانون گذاری اسلام است در صورتی که جامعه دینی مبتنی بر قوانین اسلامی حیات یابد اخلاق کریمه و معارف الهیه و کنترل فردی و اجتماعی در قانون در جامعه تحقق خواهد یافت. چنین جامعه ای رسیدن به معارف دنیا و آخرت را هدف خود قرار می دهد و توجیه اساس نظام ارزش آن می باشد. ولی ممکن است رسیدن به چنین جامعه ای بیش از حداقل لازم برای برقراری نظم اجتماعی در جوامع باشد بنابراین ترسیم ضمانت قانون گذاری اسلام بخودی خود در حوزه این مطالعه و هدف آن قرار نمی گیرد گرچه یاری رسان ترسیم سیستم ساختار قانون گذاری اسلام است. 

قانون مبتنی بر احساس در جوامع متمدن جدید:

لازمه آن چه گذشت این است که تحولی در طرز فکر مردم کشورهای متمدن پیدا شود، یعنی فکر هم از مجرای عقلی خارج شود و در مجرای احساس و عاطفه بیفتد و در نتیجه بسیاری از کارهایی که از نظر عقل فسق و فجور است از نظر میل ها و احساسات، تقوا و جوان مردی و خوش اخلاقی و خوش رویی شمرده شود. نظیر بسیاری از روابطی که بین جوانان اروپا بین مردان و زنان آنها برقرار است. چه بسا که خوی و عاداتی دینی در نظر آنان مضحک و غریب و عجیب بیاید، همه این ها به خاطر اختلافی است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارد. در سنتهای احساسی عقل و نیروی تعقل دخالتی ندارد. در سنتهای احساسی، هدف نهایی، همان لذت بردن است تنها چیزی که می تواند جلوی شهوت رانی و لذت بردن را بگیرد لذت دیگران است. پس در این گونه نظام ها هر چیزی را که انسان بخواهد قانونی است هر چند انتحار، باشد مگر آنکه خواست یک فرد مزاحم با خواست جامعه باشد که در این صورت دیگر قانونی نیست. به همین دلیل نظام اجتماعی غرب با مذاق بشر سازگارتر است. (14) در حالیکه اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود. چون فطرت انسان بر پیروی عقل است. هدف اجتماع اسلامی سعادت حقیقی است اما امروزه فرو رفتگی بشر در شهوات و هوی و هوس ها و آرزوهایی که در دو طبقه ی مرفه و فقیر می بینیم هرگز نمی گذارد بشر چنین نظامی را بپذیرد. (15)
اگر رأی و علم اکثریت افراد و اعتقادشان به فلان امر تعلق بگیرد نمی توان گفت این رأی حق است و حق دائمی است. باید دین این رأی اکثریت مطابق با واقعیت خارجی است یا مخالف آن، بسا می شود که مطابق با واقع است و در نتیجه حق است و بسا می شود که به خاطر مخالفتش با واقعیت خارجی مصداق باطل می شود. (16)

کیفر و پاداش ضامن اجرای قوانین مدنی (تعاون)

کمال نوعی انسان تمام نمی شود و آدمی در زندگی اش آن سعادتی را که همواره در پی آن است و هدفی بزرگتر از آن ندارد، در نمی یابد مگر به اجتماع افرادی که در کارهای حیاتی با یکدیگر تعاون می کنند. کارهایی که کثرت و تنوع آن به حدی است که از عهده ی یک انسان بر نمی آید که همه ی آنها را انجام دهد . (17)
و همین درک ضروری است که آدمی را محتاج کرده که اجتماع تشکیل داده به سنتها و قوانینی که نگهدار حقوق افراد است بطلان و فساد باشد تن در دهد و فرد فرد اجتماع هر یک به قدر وسع خود بدان عمل نمایند و در زیر سایه آن قوانین اعمال یکدیگر را مبادله نموده و هریک به قدر ارزش عمل خود از نتیجه ی عمل دیگران برخوردار شوند... این نیز مسلم می داریم که قوانین مذکور مؤثر واقع نمی شود مگر آنکه قوانین دیگری بنام قوانین جزایی ضامن اجرای آن گردد و متخلفین در آن و تجاوز کاران به حقوق دیگران را تهدید به این کند که در قبال کار بد کیفر دارند و متخلفین از ترس آن کیفرها هوس تخلف نکنند و نیز مقررات دیگری لازم است تا عاملین به قانون را تشویق و آنان را در عمل خیر ترغیب نماید و نیز قوه ی حاکمه ای لازم است تا بر همه ی افراد حکومت نموده به عدل و درستی بر همه سلطنت داشته باشد. (18)

نتیجه گیری:

از آن چه در دیدگاه علامه طباطبایی مطرح گشت به دست آمد که وی بر این باور است که جامعه حالتی غیر طبیعی برای انسان است و اصولا انسان بر اساس استخدام تلاش می کند همه چیز، از جمله افراد را به نفع خویش به کار گمارد ولی از آنجا که همه دارای این خصلت می باشند منافع آنها اقتضاء می کند که از در مصالحه وارد شوند و بنابراین انسان با اضطرار جامعه را پذیرفت و هر جا امکان دست یازی به دیگران را بیابد کوتاهی نخواهد کرد. بنابراین تن دادن به قانون به خاطر مسأله تزاحم و خطر تباهی بوده است. وی همچون بسیاری از اندیشمندان نظیر «اسپنسر» به تکامل جوامع معتقد است و بر این باور است که انسان های جوامع ابتدایی بر اساس تفکر به ایجاد قانون دست نزدند بلکه قوانین براساس سنت های رایج بوجود می آمد لذا این جوامع آسیب پذیر بودند ولی جوامع متمدن بر اساس تفکر دست به تدوین قانون می زنند لذا از استحکام بیشتری برخوردارند.
علامه طباطبایی قوام اجتماع را به مبادله عمل و مال می داند و معتقد است بر اساس اصل استخدام (جلب منفعت) انسان ها را در پی دست یافتن به امور و نفع خویش اند و چاره ای جز مبادله برای دستیابی به حداکثر سود ندارد و بر این اساس قوانین را برای مبادله تدوین می کند. لذا وی محتوای نظام اجتماعی را مبادله اجتماعی دانست.
ایشان بر خلاف جامعه شناسان نظیر «دورکیم» و «پارسونز» به ارزش های پایدار جاوید معتقد است و بر این باور است که نظام ارزشی اسلام سعادت واقعی جوامع را در بر دارد و بر همین اساس لزوم دین برای جوامع را برای رسیدن به سعادت واقعی باور دارد. 
وی بر این باور است که قوانین در جوامع کنونی تنها خواست وعمل افراد جامعه را تعدیل و مزاحمتها را از میان بر می دارند و افراد را در ماورای قانون آزاد می گذارند لذا جوامع از ضمانت اجرایی کاملی برخوردار نیستند چرا که متعرض اخلاق و معارف الهیه نمی شوند بنابراین قانونی در بردارنده سعادت واقعی انسانی است که در بردارنده اخلاق و معارف الهیه نیز باشد و در ضمن بر اساس مراعات جانب عقل پی ریزی شده باشد. بنابراین علامه بر خلاف «دورکیم» معتقد به حقوق فطری و طبیعی است. 
به عبارت دیگر در دیدگاه علامه آن چه قدرت امر و نهی دارد و امر و نهی او مطاع است خداوند به عنوان وجودی مستقل و قادر و متعال است و حال آنکه در دیدگاه «دورکیم» جامعه مقدس و متاع بوده و آن چه در وجدان جمعی مطلوب تلقی گردیده، پسندیده و مورد تشویق است و آن چه نکوهش شده و احساسات عمومی را جریحه دار می کند تقبیح و مرتکب آن سزاوار کیفر است. 
علامه معتقد است جوامع وقتی پابرجا می مانند که حداقل اکثریت افراد به قوانین آن عمل کنند و بدان احترام بگذارند و قوانین جامعه را عادلانه بدانند و وجدان جمعی بر پایبندی به اصول اعتقادی حاکم بر جامعه در موضوع حقیقت جهان و حقیقت انسان استوار باشد و بنابراین نظیر «امیل دورکیم» و «پارسونز» به وجود وجدان جمعی و فردی برای هر جامعه ای معتقد است. و جوامع را از این نظر دارای شدت و ضعف می داند. اعتقاد به نظام ارزشی پایدار به انضمام وجدان جمعی حاکم بر جوامع علامه را جهت تبیین حاکمیت اسلام در جوامع حائز شرایط کمک می کند. او قوانین فعلی جوامع متمدن مرا مبتنی بر احساس و عاطفه می داند. علامه بر این باور است که به دلیل هدف مادی و شهوانی داشتن جامعه و مبتنی بودن قوانین بر رأی اکثریت، قوانین از ماهیت احساس نشأت می گیرد. از سوی دیگر علامه با طرح آزادی فردی و اراده، ضامن اجرای قوانین را اخلاق و بر همین اساس پاداش و کیفر را مکمل و ضامن اجرای قوانین مدنی می داند و با طرح این موضوع گفتار «دورکیم مبنی بر متکی بودن مذهب بر حقوق جزایی و ساختار جزایی داشتن مذهب و در پی تأمین منافع خدایان بودن را طرد می کند. وی بر این اعتقاد است که قوانین ناشی از نظام ارزشی اسلام مبتنی بر انتقام جویی نبوده بلکه هدف رساندن جامعه به سعادت حقیقی و تأمین امنیت را دنبال می کند. در نتیجه الگوی جامعه دارای همبستگی مکانیکی دورکیم شامل جامعه ی ترسیم شده توسط علامه نمی شود. بلکه این جامعه دارای ویژگی های جامعه دارای همبستگی ارگانیکی است که وجدان جمعی در آن مبتنی بر اعتقادات و معارف حقه و اخلاق عالیه است و بدین نحو جامعه بر قراردادها و معاملات حاکم است و «دورکیم» اشراف جامعه را برقراردادها علت اساسی همبستگی اجتماعی جوامع دارای همبستگی ارگانیکی می داند و بر این باور است که جامعه است که این قراردادها را به رسمیت شناخته است. 

پی نوشت : 

1- «نظم اجتماعی مبتنی بر احترام به قانون از دیدگاه علامه طباطبایی» . حسن خیری - روزنامه بصیرت
2- علامه طباطبایی، «المیزان» ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی، ج 16، ص 285
3- ترجمه المیزان، ج 10 ص 388
4- ترجمه المیزان، ج 10ص 378
5- ترجمه المیزان، ج 16 ص 286
6- ترجمه المیزان، ج 9 ص 380
7- ترجمه المیزان، ج 9 ص 401
8- ترجمه المیزان، ج 9 ص 170
9- ترجمه المیزان، ج 4 ص 170
10- ترجمه المیزان، ج 4 ص 171
11- ترجمه المیزان، ج 4 ص 173
12- ترجمه المیزان، ج 4 ص 174
13- ترجمه المیزان، ج 4 ص 160
14- ترجمه المیزان، ج 4 ص 162
15- ترجمه المیزان، ج 4 ص 134
16- ترجمه المیزان، ج 4 ص 164
17- ترجمه المیزان، ج 4 ص 210
18- ترجمه المیزان، ج 4 ص 211