دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری

سال اول، شماره دوم، بهار 1389، ص 7 ـ 31

مقایسه پارادایم دینی (اسلامی)
با پارادایم‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی

حسن خیری*

چکیده

در این نوشتار پارادایم اسلامی در خصوص ماهیّت انسان، ماهیّت علم و داده‌های آن،واقعیّت اجتماعی، با مراجعه به قرآن و روایات و اندیشه‌های صاحب‌نظران اسلامی در مقایسه با اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی و انتقادگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. انسان در این رویکرد دارای ساحت‌هایی است که دین، جهت‌دهی و هماهنگ‌سازی آنها را عهده‌دار است. حس، عقل، شهود و وحی ابزارهای شناخت بوده و شناختی که از حواس آدمی حاصل می‌شود، زمینه‌ساز تحقق معرفت تحلیلی است. ژانسان دارای سرمایه‌های بالقوه و بالفعل درونی است و محیط زیست آدمی نیز سرمایه‌های زیستی ـ فرهنگی، اجتماعی متفاوتی در اختیار انسان قرار می‌دهد و از این گذر، هویت آدمی شکل می‌گیرد. در خصوص واقعیّت اجتماعی در پارادایم دینی، هم به عامل با اراده و کُنشگر فعّال و هم به وجود ساخت‌های اجتماعی و فضای منبعث از آنها و تأثیر آنها بر فرد توجه می‌شود.

کلید واژه‌ها: پارادایم، دین، اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی، انتقادگرایی، ماهیّت انسان، ماهیّت علم، واقعیّت اجتماعی.

سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

حجة الاسلام حسن خیرى

یکى از نگرانى هاى دانشمندان در اواخر قرن بیستم به دلیل سقوط تمدن غرب است. رابرت جى. رینگراز جمله دانشمندانى است که با درک انحطاط فرهنگى غرب، ریشه هاى انحطاط را در فساد اخلاقى مى داند و مى نویسد: افول و زوال غرب را مى توان به وسیله یک نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ایالات متحده امریکا در پنجاه سال اخیر (سال هاى بین 1912 تا 1963) بیش تر از 137 سال پیش به چشم مى خورد و نیز این آثار در بیست سال گذشته بیش تر از پنجاه سال پیش بوده است.(1)

رینگر بروز حقوق جهایى بشر را در هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب چنین توضیح مى دهد:

«درست هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب، "حقوق بشر" مانند یک عقیده مقدس یا بهتر بگوییم "قانون اکثریت" و یا "حق" پدید آمد که رفته رفته به یک همبستگى نیرومند مردمى انجامید... . در حکومت دموکراسى، مفهوم "حقوق بشر" تضمین حراست مرزها و آب و خاک است و این بهترین مستمسک براى جلب رضایت مردم است... . از من مکرّر سؤال مى شود که آیا براى نجات تمدن غرب دیگر وقتى باقى نمانده است؟ آیا مى توانیم روحیه و صفات اخلاقى گذشته خود را دوباره کشف کنیم و به دست آوریم؟ آیا مى توانیم دوباره ارزش هاى اخلاقى تمدن خود را، که از دست داده ایم، به جایى برگردانیم که روزى اساس و پایه تمدن غرب بود؟... از نظر من، تنها راهى که مى توانیم امیدوار باشیم این است که با توسّل به آن نکات درست و اخلاقى تمدن غرب را دوباره کشف کنیم.»(2)

بررسى آمارهاى جرم نیز مؤیّد این نکته است که علل افزایش جرم و جنایت و انحطاط فرهنگى را باید در طرز تلقى این فرهنگ نسبت به جهان و انسان و معیارهاى رفتارى دانست و عوامل دیگرى چون اقتصاد به خودى خود، نقشى در سقوط فرهنگى ندارد. لذا، گوردون ریلاند با بررسى آمار سال هاى 1849 ـ 1885 انگلستان و سرزمین گان، نتیجه مى گیرد که افزایش تعداد بزهکاران با بالا رفتن بدبختى و زیاد شدن تهیدستان مطابقت ندارد. در سال هاى 1872 ـ 1877 به همان نسبت که شرایط مطلوب اقتصادى بیشتر فراهم مى گردد، تعداد جرایم نیز سیر صعودى طى مى کند و از سال 1877 تا سال 1885 على رغم بالا رفتن تعداد بدبخت ها و تنگدستان، رقم جرایم به وضوح کاهش مى یابد.(3)

بنابراین، سقوط فرهنگى غرب را باید در عناصر فرهنگى آن جستجو کرد. چیزى که اریک فروم نیز بدان رسیده است و سقوط فرهنگى غرب را، بخصوص در علوم انسانى، این گونه بیان مى کند:

1ـ انسان تنها موجودى است که همنوعان خود را بدون دلیل بیولوژیکى مى کشد.

2ـ روان شناسى مدرن تاحدّ بسیارى روح مرده است; چون به انسان زنده کامل نظر ندارد و به سادگى او را قطعه قطعه مى کند.

3ـ انسان را مى توان در اجتماع امروز ابزارى دانست که هنوز براى آن ماشینى وجود ندارد. در این اجتماع، انسان کامل خود را به عنوان یک کالاى فعّال مى بیند.

4ـ در اجتماع امروز، انسان به یک صفر تبدیل شده یا قطعه اى از یک ماشین است و تا وقتى که یک اجتماع سود و تولیدات را به عنوان هدف عالى و نتیجه همه تلاش هاى انسان مى بیندنمى توان جزاین پیش بینى دیگرى داشت. من گمان مىکنم که نظام اجتماعى موجود جوانه متلاشى کردن را در خود دارد.(4)

«جریان صنعتى شدن جامعه که با رشد فزاینده شهرنشینى، کوچ به شهرهاى بزرگ، افزایش جمعیت و پدیده هاى بسیار دیگرى از این دست در غرب همراه بود، در قرن نوزدهم و حتى پیش تر در قرن هجدهم به تدریج، باعث گسستن و فروریختن بسیارى از تعلّقات و قیود اجتماعى سنّتى در شهرهاى بزرگ و تا حدودى نیز سست شدن تعلّقات خانوادگى و ذرّه اى شدن جامعه در نواحى روستایى شد.»(5)

مهم ترین نیروى نهفته درپس این تحولات و تبدّلات ناگهانى در نظم اجتماعى همان چیزى است که به «فردگرایى» یا حقوق فرد موسوم شده است. فردگرایى یا مذهب اصالت فرد یکى از مهم ترین عناصر فلسفى دنیاى متجدّد است که از فکر اومانیسمِ دوران نوزایى نشأت گرفته است. این نگرش یا گرایش، بویژه در امریکا، قوّت بسیار بیشترى یافته و به صورت جان و جوهره ممیز بخش اعظم فرهنگ امریکا در آمده و سپس به تدریج، از این طریق، دوباره به اروپا بازگشته و در آنجا نیز اشاعه یافته است. مذهب اصالت فرد حق فرد را اصیل و اوّلى، یعنى به یک تعبیر، برتراز حقوق خداوند و یا حتى تا حدّ امکان مقدّم بر حقوق جامعه مىداند.(6)

«پافشارى بر مذهب اصالت فرد در مباحث حقوقى باعث شده است که در دوران اخیر...تغییرات بسیار سریعى رخ دهد. مسأله روابط جنسى،...مثال بسیار مناسبى براى نشان دادن این تحوّلات اجتماعى سریع است. امروزه بى بند و بارى جنسى آنچنان در غرب رواج یافته است که بسیارى از مردم به جاى آنکه این وضع را بى بند و بارى بدانند فارغ از هر دغدغه اى در پى تغییر دادن ضوابط و معیارهاى اخلاقى برآمده اند. براى بسیارى از غربیان جدید دیگر هیچ گونه ضابطه و معیار الهى یا اخلاقى، که منشأ الهى داشته باشد و لازم باشد که در این مسأله اساسى رعایت شود، وجود ندارد.»(7)

نظم اجتماعی در اسلام و متون دینی چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 20 اسفند 1390 ساعت 10:53
نظم اجتماعی در اسلام و متون دینی
راسخون

رابطه نظم اجتماعی و وجدان عمومی (1): اندیشمندان اجتماعی از دریچه های گوناگون به بررسی موضوع «نظم اجتماعی» پرداخته اند. در این فصل، سخن در این است که پاسخ اسلام به این پرسش چیست که «نظم اجتماعی چگونه برقرار می گردد؟» اسلام به عنوان یک دین اجتماعی، دربردارنده اندیشه ای خاص نسبت به نظم اجتماعی است. به دیدگاه اسلام می توان از سه سطح نگریست: اول آن که، جامعه ی مطلوب از نظر اسلام کدام است؟ (بخش چهارم) دوم آن که، یک جامعه ی اسلامی چگونه تحقق می یابد؟ (بخش پنجم) و سوم آن که، جامعه ی نظم یافته از دیدگاه اسلامی، دارای چه ویژگی هایی است؟
در این نوشتار، سطح سوم مورد بررسی قرار می گیرد. اما پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است نکاتی درباره ی نظم اجتماعی و وجدان جمعی ذکر شود.

نظم اجتماعی:
«نظم» در جامعه شناسی به هر عمل الگویی یا هر قانون مندی که در رفتار مردم نمایان است، اشاره دارد. نظم اجتماعی با نظم توصیف شده در جدول تناوبی مواد شیمیایی یا مشاهده ی جاری شدن آب در سرازیری قابل قیاس است؛ یعنی، گاهی در موقعیت های معین عین ها به گونه ای مشابه و الگودار رفتار می کنند.(2)

وجدان جمعی
«امیل دورکیم» یکی از اولین کسانی است که در مورد وجدان جمعی بحث کرده است. او وجدان جمعی را به عنوان واقعیتی عینی، والا و متمایز از وجدان های فردی در جهت تبیین مسائل اجتماعی به کار برده است. به اعتقاد وی، «مجموعه اعتقادها و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد دستگاهی معینی را تشکیل می دهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را می توان وجدان جمعی یا عمومی نامید.» (3)
بنابراین، از نظر «دورکیم» وجدان جمعی وجودی مستقل است. بعضی دیگر «وجدان جمعی را جذبه ی عارفانه ی وجدان های فردی می دانند. بسیاری دیگر، آن را همچون مجموعه ای از جلوه های اندیشه ها، باورها و آرمان های مشترک در یک جامعه می شناسند و بالاخره گروهی دیگر، آن را اسمی صرفا جهت بیان تقابل دیدگاه وجدان های مختلف در یک محیط اجتماعی می دانند که تعداد کثیری از این وجدان های فردی در آن گرد آمده اند.» (4)
در این مقال، وجدان جمعی به معنای «مجموعه باورها و احساسات مشترک در میانگین افراد جامعه» اطلاق گردیده که مساوی با عناصر اصلی فرهنگ گروه یا جامعه است.

تبیین نظم اجتماعی با تأکید بر وجدان جمعی
تقریبا تمام نظریه پردازان علوم اجتماعی بر این نکته تأکید ورزیده اند که برای دوام یک جامعه، اعضای آن باید دارای انتظارات متقابلی از یکدیگر باشند تا بدین وسیله، هر فرد بتواند رفتار خود را با کردار سایران هماهنگ سازد.
جبرگرایان نیز به رغم آن که بر عنصر جبر مراقبت اجتماعی برای برقراری نظم اجتماعی تأکید کرده اند و از نظر آنان، جامعه عبارت است از گونه ای از نظم که توسط گروهی از افراد بر سایران تحمیل شده و تداوم آن توسط جبر و قوه ی قهریه (یعنی برقراری انضباط اجباری) تضمین می شود از این مسأله نیز غافل نیستند که تحمیل یاد شده به سود همه بوده و مردم با این اندیشه که هیچ کس قارد به تأمین تمام تمایلات خود نیست، از بخشی از سود خود می گذرند و بر این اساس، باوری همگانی تحقق می یابد مبنی بر این که سود همه در گرو تداوم خودداری از خشونت و تن دادن به مصالحه و همکاری به وجود می آید که همین موجب نظم اجتماعی است. (5)
«مارکس» نیز با طراح آگاهی کاذب به اشتراک باورها، ارزش ها و انتظارات متقابل برای برقراری نظم اجتماعی اذعان نموده است؛ چه این که با تحقق آگاهی راستین طبقاتی، نظم اجتماعی از هم پاشیده، جامعه مهیای انقلاب می گردد.
وفاق گرایان نیز بر این باورند که «اجتماعی که سازمان سیاسی و استحکام نسبی یافته، به وضوح، نوعی اجتماعی اخلاقی نیز تلقی می شود؛ زیرا اعضای آن به معیارها، ارزش ها و فرهنگی مشترک معتقد هستند. با وجود نظم ارزشی مشترک، رفتارها قابل پیش بینی می شود.» (6)
به اعتقاد پارسونز، «با بهره گیری از ارزش ها، نیاز به استفاده از زور برای انتصاب هر فرد به وظیفه ای مشخص رفع می گردد. بنابراین، مهم ترین عملکرد و فایده ی نظم ارزشی جامعه، مشروعیت و مقبولیت بخشیدن بدون بهره گیری از قدرت است.» (7) به اعتقاد وی، مرزهای نظام تا جایی که نظام از طریق ارزش های مشترک منسجم بماند، حفظ می شود. بر این اساس، یک نظام اجتماعی خاص هنگامی دچار مشکل خواهد بود که ارزش ها نتوانند تغییرات محیط را توجیه نمایند. یا به عکس، هنگامی که تغییر ارزش ها به معنای نادرست تلقی شدن خود محیط باشد، دچار مشکل خواهد شد.
«چالمرز جانسون» نیز معتقد است که اجزای تشکیل دهنده ی یک نظام اجتماعی نمونه های رفتاری است که بر مبنای توقع و انتظار رفتار مشابه سایرین به روز می کند.
این اجزا شامل تکالیفی است که بین اعضای جامعه توزیع شده است و از آن ها به عنوان «نقش» های اجتماعی نام برده می شود. (8) به اعتقاد وی، «تعادل یک نظام اجتماعی وابسته به درجه ی سازگاری بین ارزش ها و تقسیم کار در آن است. و از آنجایی که این دو عامل، تعیین کننده ی ساخت نظام جامعه نیز هستند، تغییر در آن ها به تحول در ساخت اجتماعی منجر می گردد. یک نظام اجتماعی سالم می تواند ساخت خود را بدون بر هم خوردن حالت تعادلی خود تغییر دهد.» (9)
دورکیم نیز نظیر وفاق گرایان دیگر، پای بند تبیین نظم اجتماعی از طریق بررسی نظام ارزشی و وجدان جمعی است، چرا که حقوق یا به تعبیر دیگر، هنجارها و مقررات حاکم بر جامعه مبتنی است بر نظام ارزشی و باورهای حاکم بر جامعه که در بساطت یا پیچیدگی تقسیم کار اجتماعی به صورت های گوناگون در ذهن افراد جامعه خود را می نمایاند. وی با تقسیم وجدان جمعی و فردی، بر این باور است که وجدان جمعی بیانگر حالات مشترک میانگین افراد در جامعه است و آن گاه که عامل تعیین کننده ی رفتار یکی از عناصر سازنده ی وجدان جمعی است، واکنش تابع منافع عمومی است و آن وجدان ( فرهنگ و نظام ارزشی) توجیه گر و مفسر آن هاست.
دورکیم در پی تبیین همبستگی اجتماعی، به بررسی نماد خارجی آن، یعنی حقوق می پردازد. خصلت ویژه ی همبستگی اجتماعی ماهیت گروهی است که همبستگی عامل تضمین کننده ی وحدت آن هاست. (10) به این دلیل تغییر صور همبستگی تابع انواع اجتماع است. وی ملاک تقسیم بندی حقوق را نوع مجازات آن می داند و بر این مبنا، بهترین تقسم بندی در مورد حقوق را با توجه به واقعیت خارجی، حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی می داند. در نظر «دورکیم»، روح عمومی جامعه همواره حاکم بر قوانین و مقررات جامعه است که در زمانی به دلیل بساطت اخلاقی و همبستگی، به صورت حقوق تنبیهی جلوه گر می شود و در زمانی به دلیل تراکم اخلاقی و معنوی و تکثر ایده ها، اعتقادات و تخصص ها، وجدان جمعی حاکم بر حقوق، ترمیمی است. بنابراین، حتی «در جوامع جدید دارای همبستگی ارگانیکی نیز این جامعه است که انواع خاصی از قراردادها را به رسمیت شناخته و تجویز کرده است و چنین نیست که هر گونه قراداد و توافق مورد قبول جامعه باشد.» (11) از این رو، در همه ی جوامع، میزانی از وجدان جمعی (باور و احساس مشترک در افراد جامعه) وجود دارد و جامعه ای نیست که به طور کلی، متکی بر وجدان فردی باشد. بر این اساس، آن چه موجب هم بستگی است، نظام ارزشی مشترک در افراد جامعه است.
علامه طباطبائی (رحمه ا... علیه) نیز بر این باور است که جامعه ی انسانی هرگز نمی تواند اجتماعی زندگی کند و دارای اجتماعی آباد شود مگر وقتی که دارای اصول علمی و قوانین اجتماعی باشد و آن قوانین را همه یا اکثریت افراد جامعه محترم بشمارند و نگهبانی بر آن بگمارند تا آن قوانین را حفظ کنند و از تعطیل شدن آن جلوگیری نمایند. در این هنگام است که زندگی اجتماعی افراد رضایت بخش و قرین سعادت می شود. بنابراین، شکل زندگی با اختلاف در اصول اعتقادی و طرز تفکر در مورد حقیقت عالم و حقیقت انسانی، که جزیی از آن است، مختلف می شود. (12)
ایشان حداقل میزان وجدان جمعی برای برقراری نظم اجتماعی را باور مشترک بیشتر افراد جامعه در اصول اعتقادی حاکم بر جامعه در موضوعات حقیقت جهان و حقیقت انسانی دانسته و بر این باور است که جوامع وقتی نظام می یابد که دست کم، اکثریت افراد به قوانین جامعه عمل کنند و قوانین جامعه را عادلانه بدانند. (13) بنابراین، نظیر «دورکیم» و «پارسونز» به وجود وجدان جمعی (فرهنگ مشترک) علاوه بر وجدان فردی در هر جامعه ای اذعان نموده است.
بر اساس نظریات یاد شده، نوعی باور و احساس مشترک در میان افراد جامعه، که می توان بدان « وجدان جمعی» اطلاق کرد، موجب نظم اجتماعی است. بدین نکته، حتی جبرگرایان نیز باور دارند. طرح آگاهی کاذب طبقه ی محکوم در دیدگاه «مارکس»، که همان حالت هم نوایی با طبقه ی حاکم است و ایجاد باور به بهره مندی سود همگانی با پذیرش اجتماعی در دیدگاه «هابز» نیز این دریچه ارائه گردیده است.

بررسی حداقل وجدان جمعی
بررسی موضوع به صورت جامع، مبتنی بر بررسی تمام ابعاد دیدگاه اسلامی است، ولی در این تحقیق تنها از جهت حقوق جزایی، موضوع مورد توجه قرار می گیرد. در این راستا، نکات ذیل مورد عنایت است:
1. به رغم آن که قانون گذار در اسلام خداوند است، ولی برای تأمین نیازهای گوناگون جوامع، اختیار قانون گذاری در مواردی به پیامبر و امام (ع) و ولی امر مسلمانان در طول زمان واگذار گردیده است.
2- قانون گذار در اسلام با توجه به مصالح افراد و جامعه به تعیین و تنظیم قوانین مبادرت می ورزد.
3- قوانین اسلام به قوانین جزایی منحصر نیست، بلکه قوانین جزایی مکمل قوانین مدنی است.
4- قوانین جزایی بر مبنای اصلاح فرد و جامعه و به فراخور شخصیت مجرم و شرایطی که جرم در آن رخ داده مشخص می گردد و دارای ویژگی باز دارندگی، هماهنگی میان کیفر و جرم و همگانی بودن است و در آن تبعیضی نیست. (14)
5- قوانین جزایی اسلام به حق الناس و حق ا... تقسیم می شود. «حق الناس قابل مطالبه» قابل تبدیل مجازات تبدیل مجازات و قابل اسقاط توسط مجنی علیه است و حق ا... قابل اسقاط و قابل تبدیل نیست و اگرچه کسی مجازات را مطالبه نکند، باید مجازات اعمال گردد.» (15)
بنابراین، با توجه به ویژگی های یاد شده، می توان به توجه به وجدان فردی و وجدان جمعی در حقوق جزایی اسلام اذعان نمود و بر این اساس، حقوق جزایی اسلام از همبستگی میکانیکی «دورکیمی» فاصله می گیرد.
6- طبق نظر صاحب نظران، اهداف قانون گذاری اسلام در سه زمینه خلاصه می گردد:
الف- پاسداری از آن چه برای زندگی مردم ضروری است
ب- فراهم کردن آن چه مورد نیاز مردم است
ج - تحقق موارد تحسینی یعنی، (آن چه مایه ی اصلاح و بهبود حال افراد و جامعه است.) (16)
7- اسلام شرایع سابق را به رسمیت شناخته است. بنابراین، فرضیه ای که مطرح می شود این است که حداقل عناصر ضروری برای برقراری نظم اجتماعی از دیدگاه اسلام در ادیان دیگر نیز یافت می شود و بیان این واقعیت از زبان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) که عامل هلاکت و فروپاشی اقوام گذشته، تبعیض و تعطیل احکام مورد قبولشان بوده است، (17) این فرضیه را اثبات می کند. بر این اساس، حداقل موارد (وجدان جمعی) مورد قبول و تأکید در باور مشترک مردم برای برقراری نظم اجتماعی در جوامع غیر اسلامی نیز یافت می شود.
8- در حقوق جزایی اسلام نکات ذیل، قابل توجه است:
الف- همان گونه که گذشت، حقوق جزایی اسلام به حق الناس و حق ا... تقسیم می شود. با توجه به ویژگی های این دو حق، می توان حق الناس را در مسائل مربوط به وجدان فردی و حق ا... را در مسائل مربوط به وجدان جمعی دانست و در حقوق جزایی اسلام، حدود اسلامی حق ا... شمرده شده است.
ب- در مسائلی که وجدان جمعی در مورد آنها وجود دارد، فرض آن است که آگاهی و احساس عمومی نسبت به موضوع وجود دارد و تنها از افرادی که وجدان جمعی دیگری دارند و متعلق به جامعه دیگری هستند و یا تازه واردند، پذیرفته است که نسبت به آن موضوع آگاهی و احساسی همانند دیگران نداشته باشد و حال آن که، در موضوعات مربوط به وجدان فردی چنین احساس و باور مشترکی انتظار نمی رود.
با مراجعه به شرایط اجرای حقوق جزایی، تنها خطاهای مستوجب کیفر حدود، افراد جامعه نسبت به ارتکاب عمل، آگاه فرض شده اند و ناآگاهی به جرم بودن کاری تنها از افرادی که تازه واردند و احتمال باور و احساس مشترک پیدا نکرده اند، پذیرفته است. بر همین اساس، جهل یا علم کسی که مرتکب جرم های مستوجب کیفر حدود می شود، ملاک و شرط تحقق کیفر دانسته نشده است. از سوی دیگر، امکان علم به لحاظ زندگی در جامعه برای تحقق شرط کفایت می کند. (18) بنابراین، می توان مدعی شد که در حدود، انتظار آن است که قبح عمل مستوجب حدود در وجدان جمعی نهفته باشد، در حالی که عمدی بودن تخلف شرط تحقق کیفر غیر حدود خوانده شده است. به دیگر سخن، در کیفر غیر حدود بحث انگیزه ی شخصی مطرح است. یعنی در حوزه ی وجدان فردی قرار می گیرد.
ج- در حقوق جزایی مستوجب حدود، تراضی طرفین موجب کاهش جرم نمی شود، چه این که به عملی اقدام شده، که احساسات جمعی را جریحه دار نموده است. بنابراین، تراضی در ارتکاب عمل مستوجب کیفر حدود، موجب افزایش جرم است (19) در حالی که، در حقوق جزایی مستوجب کیفر غیر حدود، بخشش و تخفیف مجنی علیه مورد توجه قاضی بوده و تا زمانی که مجنی علیه مطالبه نکرده است کیفر جاری نمی شود.
د- گرچه حقوق جزایی اسلام بنای عرفی ندارد، ولی از جامعه انتظار می رود که باور و احساساتی همانند آن چه قانونگذار در اسلام ارائه نموده است بیابد. به عبارت دیگر، انتظار می رود کنش افراد نسبت به آن ها، کنش خود انگیخته باشد و لزوم ایجاد چنین احساس و باوری را با مراجعه به روایات می توان مشاهده نمود، نظیر روایاتی که به این مضمون ارائه گردیده است، که «مسلمان نباید تحمل شنیدن توهین به پیامبر(ص) و ائمه (ع) و مقدسات اسلامی را داشته باشد. خون مسلمان باید از شنیدن چنین توهینی به جوش آید و در صورتی که نسبت به جان خود امنیت دارد، توهین کننده را از پای در آورد.» (20)
هـ- با توجه به حکمت تحریم و جرم های مستوجب حدود، می توان به این نکته اذعان نمود که اولا، مفسده ی عمومی و جمعی داشتن این جرم ها موجب کیفر است و از سوی دیگر، هرچه مفسده ی عمومی بیشتر باشد، طبق قاعده ی وجدان جمعی، احساسات مردم بیش تر جریحه دار می شود و کیفر شدیدتری در بردارد.
این قضیه نیز با توجه به مقایسه ی حکمت تحریم و نوع کیفر لواط و زنا و سایر حدود قابل تبیین است. (21)
9- جرایم مستوجب حدود اسلامی عبارتند از: ارتداد، زنا، لواط، مساقحه، قذف، سرقت، بغی، شرب خمر، قوادی و محاربه.
پیامدهای حاصل از ارتکاب این اعمال را می توان بشرح ذیل بیان کرد:
- قوادی، زنا و قذف موجب نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی برای روشن و شفاف بودن روابط سببی است.
- ارتداد موجب نادیده گرفتن اصول اعتقادی حاکم بر جامعه است.
- سرقت، بغی و محاربه موجب بر هم خوردن امنیت مالی و جانی و سیاسی در جامعه است.
- شرب خمر موجب از دست دادن قوه ی تعقل و در نتیجه، نادیدیه گرفتن هنجارهای اجتماعی و ارتکاب اعمالی است که موجب برهم خوردن امنیت مالی و جانی و تردید و روابط نسبی است.
- لواط و مساحقه نیز موجب نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی تولید مثل و تعطیل آن می شود که حیات هر جامعه ای مبتنی بر آن است.

نتیجه گیری
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با توجه به حقوق جزایی اسلام، حداقل موارد وجدان جمعی به منظور برقراری نظم اجتماعی عبارت است از باور و احساس مشترک در اصول اعتقادی حاکم بر جامعه و احساس و باور مشترک اکثریت افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی وضع شده برای مهار روابط سببی و تولید مثل و باور و احساس مشترک نسبت به هنجارهای وضع شده برای ایجاد امنیت مالی، جانی و سیاسی.
پس جامعه ای که حداقل، نیمی از افراد آن دارای باور و احساس مشترک در اصول اعتقادی حاکم بر جامعه اند و هنجارهای اجتماعی تولید مثل و شفاف بودن روابط سببی را رعایت می کنند و به هنجارهایی پای بند هستند که امنیت مالی و جانی وسیعی را به همراه دارد، از دیدگاه اسلام با توجه به حقوق جزایی اسلام، واجد حداقل عناصر ضروری برای برقرای نظم اجتماعی است.

پی نوشت :

1- مقاله «حداقل وجدان جمعی در برقرای نظم اجتماعی از دیدگاه اسلام»، حسن خیری، روزنامه معرفت،
2- ویلیام اسکیدمور، «تفکر نظری در جامعه شناسی»، ترجمه باقر علی محمد حاضری و همکاران، تهران، سفیر، 1372، ص22
3- امیل دورکیم، درباره «تقسیم کار اجتماعی»، ترجمه پسرهام، بابل، کتابسرای بابل، 1369، ص 92
4- آلن بیرو، «فرهنگ علوم اجتماعی»، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم، تهران، کیهان، ص51
5- ر.ک به: چالمرز جانسون، «تحول انقلابی»، ترجمه حمید الیاسی، امیر کبیر، 1363، ص 132
6- همان منبع، ص، 31
7- همان منبع، ص، 32
8- ر.ک به: چالمرز جانسون، «تحول انقلابی»، ترجمه حمید الیاسی، امیر کبیر، 1363، ص 27
9- همان منبع، ص 42
10- امیل دورکیم، پیشین، صفحه 77
11- همان منبع، ص 128
12- علامه طباطبایی، «المیزان»، ترجمه سید باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارت اسلامی، ج 19، ص 286
13- همان، ج 10، ص 388
14- ر.ک. به: علیرضا فیض، «مقارند و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام»، چاپ سوم، سازمان چاپو انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373، ص 345
15- ر.ک. به: عبدالقادر عوده، «حقوق جزایی در اسلام»، ترجمه اکبر غفوری، مشهد بنیاد پژوهش های اسلامی قدس رضوی. 1373، ص 279
16- همان، ص 276
17- ر.ک. حاج میرزا حسن نوری طبرسی، «مستدرک الوسیله»، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج 18، ص 7 و ناصر مکارم شیرازی، «تفسیر نمونه»، دارالکتب اسلامی، ج 2، ص 382
18- ر.ک. عبدالقادر عوده، «حقوق جزایی اسلام» ، ترجمه ناصر قربان یا و همکاران، نشر میزان، جلد 1، ص 21 و 162 و ابوجعفر محمد بن علی الصدوق، «من لا یحضر الفقیه»، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد 4، ص 55 و امام خمینی، «تحریر الوسیله»، موسسه مطبوعات دارالعلم، ج 2، چاپ دوم، ص 456
19- ر.ک مستدرک الوسیله، ج 18، ص 113، واحرالعاملی، «وسایل الشیعه» جلد 13، النکاح، ص 244 و من لا یحضر الفقیه، ص 38.
20- «مستدرک الوسیله» ج 18 ص 106 و «وسایل الشیعه»، ج 14، ص 170
21- ر.ک «وسایل الشیعه النکاح»، ص 258، 252، 249، 255، و ابو جعفر محمد بن علی الصدوق، «علل الشرایع»، بیروت، موسسه الا علمی، 1408، ج 4، 547 و 479
منبع: کتاب طرح تحقیقاتی شهر اسوه
------------------------------------------------------------------------------------------
خیری،حسن
(3 صفحه - از 4 تا 6)
18.
خیری،حسن
(7 صفحه - از 75 تا 81)
10.
خیری،حسن
(3 صفحه - از 4 تا 6)
مقایسه پارادایم دینی (اسلامی) با پارادایم های اثباتی ، تفسیری و انتقادی
حسن خیری  
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 2، بهار 1389  ص 7
مشاهده متن   [PDF 310kb]    
 

 کاستی های تلویزیون در تبلیغ دین
حسن خیری  
ماهنامه معرفت، شماره 138، خرداد 1388  ص 55
 چکیده   مشاهده متن   [PDF 570kb]    
 

 مقایسه فضای تبلیغی تلویزیون و مسجد
حسن خیری  
ماهنامه معرفت، شماره 131، آبان 1387  ص 39
 چکیده   مشاهده متن   [PDF 210kb]    
 

 آینده دینی جهان از منظر جامعه شناختی
حسن خیری  
ماهنامه معرفت، شماره 127، تیر 1387  ص 33
 چکیده   
 

 انتخاب عقلانی در آموزه های اسلامی
حسن خیری  
ماهنامه معرفت، شماره 126، خرداد 1387  ص 15
 چکیده   مشاهده متن   [PDF 789kb]    
 

------------------------------------------------------------------------------------------

--------هم افزایی راهبردی رسانه و خانواده در ارائه سبک زندگی اسلامی
حجت الاسلام دکتر حسن خیری   ص   ،  47

نشریه رسانه و خانواده ، مرکز پژوهش های اسلامی صداو سیما

===================================================

اریخ انتشار : 21 مرداد 1391 15:29

تعداد بازدید : 483

حجت الاسلام دکتر حسن خیری: تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‏ترین و مؤثرترین وسیله ارتباط جمعی، خود را از پایگاه دینی تعریف و رسالت تبلیغی خویش را بر آن استوار نموده است.

حجت الاسلام دکتر حسن خیری در مقاله " کاستی‏ های تلویزیون در تبلیغ دین" مجله معرفت شماره 138 به پرداخته است.

چکیده: تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‏ترین و مؤثرترین وسیله ارتباط جمعی، خود را از پایگاه دینی تعریف و رسالت تبلیغی خویش را بر آن استوار نموده است.

اقتضائات رسانه ‏ای و نوع رویکرد و عملکرد این رسانه، همواره مجال بحث از قابلیت و ظرفیت این ابزار برای چنین رسالتی را فراهم نموده است. این مقاله با رویکرد نظری، تحلیلی و پیمایشی، در تلاش است تا با برجسته نمودن برخی مشکلات فراروی تلویزیون برای تبلیغ دین و مقایسه فضای رسانه‏ ای آن با فضای رسانه ‏های سنّتی، به افقی از قابلیت تلویزیون برای تبلیغ دین دست یابد.

به نظر می‏رسد، فضای تبلیغی در رسانه ملی دارای اقتضائات خاص خود است و همچون فضای تبلیغ سنتی، دارای نقاط قوت و ضعف است. باید به تناسب اقتضائات تبلیغ دین از رسانه ملی در این زمینه بهره گرفت و در بهره‏ گیری از آن باید به مؤلفه‏ های پیام دین توجه ویژه نمود.

کلیدواژه ‏ها: تلویزیون دینی، فضای تبلیغی رسانه‏ ای، فضای تبلیغی سنتی، کارکرد تلویزیون.

‎-------------------------------------------------------
ـ سوابق علمی ـ پژوهشی

الف: کتب تألیفی

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

سال نشر

1

دین، رسانه و ارتباطات اجتماعی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

2

الزامات و نقش رسانه ملی در تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

 

3

جامعه شناسی اول(دوم دبیرستان علوم انسانی)، دوم و سوم ( پیش دانشگاهی علوم انسانی دبیرستان)(عضو گروه مولفان)

آموزش و پرورش

 

4

چهار مجلد همایش روحانیت و نسل جدید

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

5

شش جلدکتاب کنگره تخصصی فاضلین نراقی(دبیر علمی)

کنگره فاضلین نراقی

 

6

مبانی نظام اجتماعی اسلام

در دست ارزیابی نهایی

 

7

جهانی شدن و  اسلام

 

 

 

ب: پایان نامه‌ها

ردیف

عنوان

مقطع

دانشگاه ـ موسسه

1

وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

کارشناسی ارشد (الهیات و معارف اسلامی)

د. آ. نجف آباد

2

حداقل وجدان جمعی برای برقراری نظم اجتماعی از دیدگاه اسلام

کارشناسی ارشد (جامعه شناسی)

مؤسسه امام خمینی

3

تلویزیون و فرهنگ " بررسی حامعه شناختی برنامه های مذهبی تلویزیون "

دکتری جامعه شناسی

د.آ. علوم و تحقیقات

 

ج: جزوات درسی

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

 

1

مبانی جامعه‌شناسی

5

جامعه‌شناسی سازمان‌ها

 

2

نظریه‌های روانشناسی اجتماعی

6

جامعه‌شناسی حقوق

 

3

تغییرات اجتماعی

7

جامعه‌شناسی شهری

 

4

مخاطب‌شناسی پیام‌های قرآنی

8

جامعه‌شناسی جنایی

 

9

آموزه های شیعه

 

 

 

 

10

تاریخ تمدن اسلامی

 

 

 

 

11

جامعه شناسی توسعه

 

 

 

 

 

تاریخ تفکرات اجتماعی مسلمانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


د: همکاری در برگزاری کنگره ها ، همایش ها و  نشست های علمی :

ردیف

عنوان

 

1

عضو شورای سیاست گزاری کنگره بین المللی فاضلین نراقی

 

2

دبیر کنگره تخصصی فاضلین نراقی

 

3

دبیر علمی همایش روحانیت و نسل جوان

 

4

عضو کمیته علمی همایش بین المللی ایران فرهنگی

 

5

عضو کمیته فرهنگ عمومی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تأسیس

 

6

سردبیر فصلنامه بصیرت از سال 78 تا 83 با ارائه سر مقاله

 

7

عضو هیأت تحریریه نشریه معرفت

 

8

نشست تخصصی جامعه‌شناسی و تبلیغ( مرکز همکاری‌های بین المللی پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی)

 

9

نشست تخصصی جامعه‌شناسی و روحانیت( مرکز همکاری‌های بین المللی پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی)

 

   10  دبیر علمی پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی شیخ طوسی

 

11 عضو  کار گروه فرهنگ ، رسانه و ارتباطات شورای تحول علوم انسانی 

 

 

ذ: مقالات

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

رتبه علمی نشریه

صاحب امتیاز

چاپ در شماره

1

امنیت در مدینه فاضله مهدوی

تخصصی معرفت

 

موسسه امام خمینی

 

2

تاراج گنجینه‌های شرق

تخصصی معرفت

 

موسسه امام خمینی

 

3

نظام اجتماعی از منظر علامه طباطبایی

تخصصی معرفت

 

موسسه امام خمینی

 

4

سقوط اخلاقی غرب

تخصصی معرفت

 

موسسه امام خمینی

 

5

جستاری در مدگرایی

تخصصی بصیرت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

6

هنجارها تجلی ارزشها و باورها

دیدار

 

صدا و سیما

 

7

توسعه و انسجام اسلامی

ارائه شده در همایش ایسسکو

 

 

 

8

هم افزایی راهبردی رسانه و خانواده

نشریه رسانه و خانواده

 

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما

 

9

حداقل وجدان جمعی برای برقراری نظم اجتماعی از منظر اسلام

تخصصی معرفت

 

موسسه امام خمینی

 

10

نگرشی جامعه‌شناختی به آینده دینی جهان

تخصصی معرفت

علمی ـ ترویجی

موسسه امام خمینی

 

11

مقایسه پارادایم دینی (اسلامی) با پارادایم‌های تفسیری و انتقادی

همایش جامعه‌شناسی اسلامی‌ـ معرفت فرهنگی اجتماعی

 

موسسه امام خمینی

 

12

ارائه مدل نظری هویت یاب و انطباق آن با تحولات هویتی

همایش بین‌المللی ایران فرهنگی (باارائه)

 

ارائه در اجلاس همایش

 

13

انتخاب عقلانی در آموزه‌های اسلامی

تخصصی معرفت

علمی ـ ترویجی

موسسه امام خمینی

 

14

مقایسه فضای تبلیغی تلویزیون و مسجد

تخصصی معرفت

علمی ـ ترویجی

موسسه امام خمینی

 

15

قابلیت و ظرفیت تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای تبلیغ دینی

تخصصی معرفت

علمی ـ ترویجی

موسسه امام خمینی

 

16

دین و روحانیت در جهات زندگی جوان امروزی ایران

مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان

 

 

 

17

حق الله پایه نظم اجتماعی در اسلام

فصلنامه شیعه شناسی

علمی ـ پژوهشی

 

 

18

رویکرد فرآیندی تمدن سازی اسلام

 

.

.معیارهای تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی.

مجموعه مقالات جشنواره شیخ طوسی  در دست چاپ

چند مصاحبه تبدیل به مقاله شده در خرد نامه همشهری

فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

سال اول، شماره 2، تابستان 1391
376 صفحهفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی ، سال اول، شماره 2



عنوان:
معیارهای تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی



جامعه المصطفی العالمیه

 

 


ر: سایر فعالیت‌های علمی

ردیف

عنوان

1

مسئول مجموعه آثار آیه الله مصباح یزدی از سال 73-69

2

مجری پروژه در آمدی بر نظام اجتماعی اسلام ( در حال اجراء)

3

ناظر علمی  پروژه اخلاق انتخاباتی به سفارش وزارت کشور ( سال 88-87 )

4

ایراد سخنرانی در چند نشست علمی و همایش علمی:

ـ مدیریت تحول در حوزه علمیه و تبلیغ دینی؛چالشها و راهکارها  (جنبش نرم افزاری دفتر تبلیغات اسلامی  87)

ـ  بومی سازی جامعه شناسی و جمهوری اسلامی ( مؤسسه امام خمینی ) 

ـ کار فرهنگی در هم اندیشی مدیران ارشد سازمان تإمین اجتماعی ( بندر عباس سال 86 )

ـ‌ انسجام اسلامی  ( هم اندیشی مدیران آیسیسکو سال 86 )

5

رئیس ستاد تدوین برنامه پنجم سازندگی دفتر تبلیغات اسلامی و عضو کار گروه فرهنگ و تبلیغ دینی

6

عضو کمیته محتوایی تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف شورای عالی انقلاب فرهنگی

7

عضو هیأت مدیره بوستان کتاب 1386

 

4ـ فعالیت‌های مدیریتی ـ اجرایی

ردیف

عنوان خدمت

محل خدمت

سال خدمت

1

رئیس دانشگاه نراق

دانشگاه نراق

83-77

و هم اکنون

2

قائم مقام دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

85-83

3

قائم مقام پژوهشگاه علوم وفرهنگ

پژوهشگاه دفتر تبلیغات

89-88

4

مدیر مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی

پژوهشگاه دفتر تبلیغات

88-86

5

مدیرگروه معارف اسلام دانشگاه نراق

دانشگاه نراق

 

6

مدیرگروه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

مدیرگروه مطالعات اجتماعی

موسسه علوم انسانی المصطفی

88 تاکنون

 

مدیرگروه جامعه شناسی

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

76-74

 

معاون پژوهش پژوهشگاه المصطفی

جامعه المصطفی

90 تاکنون

 

مدیر حلقه امر به معروف و نهی از منکر

مرکز تحقیقات اسلامی

 

 

عضو کمیسیون فرهنگ عمومی شورای حوزوی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

رزیابی جامعه شناختی از حضور روحانیت در سه دهه انقلاب اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن خیری

این نوشتار، چکیده گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن خیری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با عنوان ارزیابی جامعه شناختی از حضور روحانیت در سه دهه انقلاب اسلامی است که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی انجام شده است. چکیده حاضر توسط سید جواد میر خلیلی نوشته شده و به تأیید حجت الاسلام دکتر خیری نیز رسیده است.

 حجت الاسلام دکتر خیری، معتقد است که می­بایست برای تدوین سند راهبردی حضور توأم با توفیق روحانیت در دهه چهارم انقلاب، نقاط قوت و ضعفش را شناخت تا بتوان با ارزیابی دقیق­تری به سراغ این مسئله رفت. به همین منظور، ایشان، در آغاز به نقاط قوت و ضعف حضور روحانیت در سه دهه گذشته از منظر جامعه­شناختی پرداخت و آن را این­گونه تجزیه و تحلیل کرد.

 

نقاط قوت حضور روحانیت در سه دهه گذشته:

به اعتقاد دکتر خیری، نقاط قوت حضور روحانیت در طی 30 سال انقلاب اسلامی را می­توان در این موارد بیان کرد:

توسعه کمّی به صورت گسترده در حوزه­های علمیه، تنوع و گسترش دامنه دانش­ها و تخصص­هایی که در حوزه تدریس می­شوند، توسعه امکانات فیزیکی و سخت­افزاری، تجربه مدیریت کلان در عرصه­های مختلف، ورود روحانیت در عرصه­های مختلف قانون­گذاری و قضا و ...، ایفای نقش در عرصه­های فرهنگی و سیاسی متنوع و متعدد، سه دهه تجربه حکومت­داری و تجربه تعامل با خارج از کشور، گشوده­شدن درها به سوی ماورای مرزهای کشوری که می­توان گفت هم برای پذیرش متقاضیان و هم برای حضور در محافل خارج از کشور گسترده­تر شده است.

از دیگر نقاط قوت روحانیت از دیدگاه ایشان این است که روحانیت با سیاست به شدت آمیخته شده و تجربه پیدا کرده است. از این­که در گوشه­ای بدون دغدغه­های اجرایی صرفاً به ارائه مباحثی بپردازد و تعیین مصداق را به دیگران واگذارد و کلی­گویی کند؛ به صورت گسترده­تر از گذشته پرهیز می­نماید و احساس می­کند که باید تعیین مصداق هم بکند.

در باور دکتر خیری، امروز روحانیت ما با نیازها و انتظارات بسیاری مواجه است. چرا که از طرفی، روحانیت توانسته الگوهایی به جوان عرضه بکند. از سوی دیگر، خود الگوی نظام جمهوری اسلامی و آمیختن دین و سیاست به هم، همچنین نظریه­پردازی در نحوه اداره جامعه و نگاه اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه، اینها از نقاط قوتی است که در این سه دهه می­توان به آنها اشاره کرد. روحانیت در این سه دهه توانسته سایر گفتمان­های جهان اسلام را گفتمان اسلامی قرار دهد. بنابراین، دیگر گفتمان­های قومی و ملیتی، کمتر برای ملل دیگر جاذبه دارد و مصادیق آن(هژمونی گفتمان اسلامی) را می­توان در تحولات و جنبش­های امت اسلام از ثمرات حاکمیت روحانیت به شمار آورد.

به گفته ایشان، در خارج از قلمرو اسلام هم باز گفتمان عوض شده و روحانیت توانسته متقاضی و مطالبه­کننده حق خود باشند. توسعه دانشگاه­ها با رویکرد اسلامی، به هم آمیختن علوم اسلامی و انسانی، همین­طور قدرت و توان مفاهمه پیداکردن روحانیت در محافل اسلامی، علمی و ادبیات و زبان روز را پیدا کرده و دنیا را می­شناسد.

حجت الاسلام دکتر خیری با بیان این مطلب که همه اینها از ثمرات و نقاط مثبت حاکمیت روحانیت است؛ ادامه می­دهد که اگر چه این نقاط قوت و مثبت حضور روحانیت در عرصه­های مختلف، بیش از اینهاست، اما به نقاط ضعف و کاستی­هایی هم که روحانیت در این حوزه­ها داشته است، می­پردازیم.

 

نقاط ضعف حضور روحانیت در سه دهه گذشته:

ایشان با بیان برخی از نقاط ضعف حضور سه­دهه­ای روحانیت در عرصه­های مختلف از حیث جامعه­شناختی به برخی از ابعاد این نقاط ضعف نیز اشاره می­کند.

- توسعه بدون توجه به نیاز؛ به نظر وی، روحانیت از یک­طرف، جهان را هوشیار و آگاه کرده که پیام جدید داریم و می­توانیم به نیازهای جدید پاسخ بدهیم و حرف نو داریم، اما از سوی دیگر، هنوز خودش را آماده نکرده است. به تعبیری، بیشتر شعار داده؛ تا این­که عمل کند و عرضه مفید در مقابل مطالبات داشته باشد. بنابراین، می­توان گفت که توسعه روحانیت، در حدّ و قواره نیازهای داخلی و خارجی نیست.

 

برای مثال، هنوز روحانیت موفق نشده تئوری ولایت فقیه را در سطوح مختلف جامعه، تئوریزه، و الگوی مناسبی را از حاکمیت ولایت فقیه در سطوح مختلف جامعه ارائه کند، بلکه از الگوهای عرفی در جوامع استفاده کرده است. در نتیجه، ارتباط ارگانیک و ساختارمند در جامعه­مان به دست نیامده؛ لذا گسست­هایی در جامعه، مباحث علمی، سیاسی و ... ما به وجود آمده است.

به تعبیر ایشان، ما شاهد یک توسعه ناموزون و سلیقه­ای در کشور هستیم. و متأسفانه در سال­های اخیر، بیشتر شاهد آزمون و خطا بودیم. گاهی توسعه اقتصادی، گاهی سیاسی، گاهی انسانی و گاهی حتی خود واژه توسعه را به چالش کشیده­ایم و در مکانیسم­های انتخاباتی­مان هم نتوانسته­ایم این­ را اجرا کنیم. به گونه­ای که برای مثال در بحث منشور انتخاباتی، مرام انتخاباتی ما در دهه سوم از لحاظ اخلاقی، ضعیف­تر و فقیرتر از گذشته شده است؛ در حالی­که جامعه­ای که نویددهنده اخلاقی آن، روحانیت است، باید تکلیف­مداری، حق­مداری و شعارهای اخلاقی در آن، حاکم باشد.

در ادارات ما هم این وضعیت وجود دارد. به طوری که می­توان ادعا کرد تاکنون کمتر شاهد قبول اشتباهات برخی از روحانیون خودمان در سطوح مدیریتی بودیم. بنابراین، ما توسعه ناموزون و بدون توجه به نیازها داشته­ایم.

نکته دیگر، این­که قرار بود روحانیت ما علوم انسانی را اسلامی کند، اما شاهد این هستیم که حوزه، دانشگاه می­شود. متأسفانه حوزه به جای اشراف و تسلط بر کار خود، دائماً در مقابل تحولات، مدافع و مقاومت­گونه شده است. مثلاً رفتن طلاب به دانشگاه که زمانی طلبه­ها مخفیانه به دانشگاه می­رفتند، اما الان حوزه با این مسئله کنار آمده است.

به باور دکتر خیری، اگر ما می­خواهیم جهان را اداره کنیم، باید برنامه داشته باشیم. باید نیازها را تشخیص داد و متناسب با آن برنامه­ریزی کرد. متأسفانه در سازمان روحانیت، نگاه استراتژیک به شدت ضعیف است.

-     نقطه ضعف دیگر روحانیت در این سه دهه گذشته، ورود روحانیت به عرصه­هایی بوده که صلاحیت ورود روحانیت در آن مورد تردید است. حرف این است که روحانیت باید تکلیف خود را مشخص کند که در این عرصه چه­کاره است. این مسئله، یعنی ورود روحانیت به عرصه­هایی که به وی مربوط نیست، به شدت، روحانیت را تضعیف کرده است.

به اعتقاد ایشان، اگر بگوییم نقش اجتماعی روحانیت، تبلیغ دین و ... است، چرا روحانیت، اتلاف سرمایه­های انسانی می­کند و بارهای بر زمین مانده را بلاتکلیف گذاشته است و به سراغ حوزه­هایی می­رود که ورودش به آن لازم نیست؛ در حالی­که ما برای مثال در عرصه­های تبلیغی در حوزه­های داخلی و بین المللی، دچار نقص هستیم.

سخن بنده این است که باید نگاه به این باشد که روحانیت، سرمایه است؛ بنابراین، نباید آن را در هر راهی خرج کرد. نحوه بدرفتاری روحانی، باعث تضیف دین و دین­داری جامعه می­شود.

بالاخره باید روحانی، تکلیف خود را مشخص کند که چه­کاره است. مثلاً، منشور اخلاق انتخاباتی یک روحانی با دیگران باید متفاوت باشد.

-     نقطه ضعف بعدی، این­که روحانیت، خود را به نقد نکشیده است. باید نقدپذیر باشد و همچنان که دیگران را نقد می­کند، خود را هم در معرض نقد قرار دهد. و از فرافکنی بپرهیزد.

-     ضعف عدم تبیین تئوری­های متفرع بر تئوری ولایت فقیه؛ روحانیت در این عرصه، ضعیف عمل کرده است. باید جایگاه نظام و حوزه را مشخص کرد. جایگاه رهبری جامعه، مدیریت جامعه و مرجعیت کجاست؟ تکلیف مردم در این رابطه مشخص نیست. مثلاً رؤیت هلال، آیا از شئون ولایت است و یا ...؟ به اینها درست پاسخ داده نشده است، بلکه از آنها گذر شده و تشتت ایجاد شده است.

ما باید عرصه دین­داری جامعه را از عرصه مدیریتی جامعه مرزبندی کنیم و مردم بدانند کجاها نگاه­شان به رهبر جامعه باشد و کجاها از مراجع، حوزه­ها و امام جمعه و پیش­نماز مساجد و ... حرف­شنوی داشته باشند و کجاها باید التزام عملی داشته و چشمانشان به رهبری دوخته شود.

مثلاً، در این رابطه، ما روشن نکرده­ایم که در بحث ولایت فقیه، جایگاه التزام بینشی، قلبی و عملی کجاست.

-     افراط و تفریط؛ چنان­که مقام معظم رهبری هم در بحث کرسی­های نظریه­پردازی، بحث آزاداندیشی را مطرح کردند. باید خط قرمز داشت، مقدسات را هم رعایت کرد، اما نباید افراط و تفریط کرد. نباید مانع شد که افرادی که حرف نو دارند، خودسانسوری کنند. و از سوی دیگر، مواجه با التقاط فکری برخی هستیم.

-     نکته دیگری که از حیث جامعه­شناختی باید بدان توجه کرد، این­که درگیرشدن ما با قدرت و حاکمیت، جایگاه روحانیت را تضعیف کرده است. و ما به این خاطر، شاهد تضعیف گروه مرجع روحانیت هستیم. به باور دکتر خیری، روحانیت می­بایست با یک راهبردی، این چالش­ها را کاهش می­داد. روحانی باید تمایزی با دیگران داشته باشد. روحانی باید رفتاری پدرانه و یا لااقل برادرانه داشته باشد. روحانی نباید از هر ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده کند. باید رفتار روحانی به گونه­ای باشد که دیگران او را به منزله پدر نگاه کنند.

از دیدگاه ایشان، ناسپاسی نسبت به این سرمایه انسانی، یعنی روحانیت، ما را به این وضع دچار کرده است؛ چرا که هر کاری که یک روحانی می­کند، به کل روحانیت تعمیم داده می­شود.

-     هر سازمانی، نقاط ضعفی دارد و سعی می­کند خود را در دید دیگران موجّه جلوه دهد، اما متأسفانه مشکلات ما(روحانیت) به بیرون درز پیدا می­کند. مثلاً نامه­پراکنی­های دو روحانی در سطح جامعه منتشر می­شود.

-     از آن­جا که قبلاً روحانی در مقام تبلیغ دین بود، انذار و تبشیر آن در جای خودش بود، اما با تغییر وضعیت روحانیت، جایگاه انذار و تبشیری روحانیت کاهش یافته است. توجه به مصلحت به جای این امور.

-     آسیب جدّی دیگر، این­که تعامل روحانیت با دیگران مشکل شده است. چنان­که می­توانیم بگوییم مشکل امروز جامعه ما، بی­دینی و دین­گریز نیست. بلکه مردم ما و جوانان ما به نماز، نظام، ولایت و کشور علاقه دارند، اما تعامل ما(روحانیت) با دیگران با مشکل مواجه شده است. به عبارت دیگر، رابطه دوسویه ما با دیگران دچار مشکل شده است. در حالی­که مثلاً در جبهه، روحانی، ارتباط تعاملی مثبت با دیگران داشت به همین خاطر، موفق بود.

 

راهبردهای حضور روحانیت در دهه چهارم انقلاب:

دکتر خیری در بخش پایانی گفت­و­گوی خود به برخی از راهبردهای خود برای حضور تأثیرگذار و توأم با توفیق روحانیت در آغاز دهه چهارم انقلاب اشاره کرده و برخی از آنها را این­گونه بیان می­کند:

-     بازگشت به خود؛ سازمانی که خود و موقعیت خود و نیازهای سازمانی خود را نشناسد نمی­تواند موفق شود. باید خودانتقادی داشت. باید این سه دهه را بدون تملّق و ترس، آسیب­شناسی کرد و فهمید که کجا خوب و کجا بد بودیم.

-     نگاه به آینده؛ اگر روحانی می­خواهد باشد و فعال باشد نباید دچار روزمرگی شود، بلکه باید بداند موقعیت او در آینده چیست؟ ارتباط مردمی، جذب نخبگان و تعامل با دیگران را باید مدّ نظر داشته باشد.

-     توجه به سرمایه­های اجتماعی و سپاس­گذار نسبت به گذشتگان خودمان و تعهد نسبت به آینده. در این صورت، رفتار و تعامل ما در انتخابات و با مردم در کوچه و بازار مشخص می­شود. باید تکلیف روحانی با جامعه، حوزه و نظام روشن شود.

-          روحانی باید یک مانیفیستی داشته باشد و راه و خط قرمز خود را مشخص کند.

-          انسجام؛ روحانیت باید دارایی­ها و سرمایه­های خود را روی هم ریخته و از پراکنده­کاری و تشتت پرهیز کند.

 

 

 

 


 
امتیاز دهی
 
 
 

جامعه و تولید
نویسنده : دکتر حسن خیری *
غوری جامعه شناختی درمناسبات منجربه تولید
این نوشتار به بررسی جامعه شناختی مناسبات پیرامون منجربه تولید داخلی و ابعاد زوایای مختلف آن پرداخته است. توضیح
تفاوت های خوداتکایی و خودکفایی، بررسی رابطه تضایفی میان تولید و دیگر عرصه ها، توصیف وضعیت استقلال اقتصادی و
نسبت آن با مقولات مشابه و تولید گام های اصلاحی لازم برای گسترش تولید داخلی از جمله مباحثی است که در متن پیش روی
مورد بحث واقع شده است.
واژگان کلیدی: تولید داخلی، روانشناسی و توسعه، جامعه شناسی و توسعه، فقر و...
نام گذاری سال ها و وظیفه ما
امسال تولید توسط مقام معظم رهبری، با پشتوانه علمی که ایشان از وضعیت و نیازهای جامعه دارند. با عنوان تولید ملی و
حمایت ازکار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید ه است.
طبعا نفس طرح این بحث ازجانب مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت و جایگاه مهم آن در سرنوشت کشور و ارتباط آن با آینده
انقلاب اسلامی است.
به این ترتیب فروکاستن رویکرد به این مسئله به سطح سمبلیک و نمادین به هیچ روی صحیح نیست و با غرض مؤثر در این
پشنهاد ازجانب مقام معظم رهبری سازگاری ندارد. به باور بنده موضوعاتی که در این سطح ازجانب معظم له مطرح می شود به
جد مورد توجه اندیشمندان کشور قرار گیرد و خود موضوع مطالعه و مبنای کار و عمل اجتماعی واقع شود. از زوایه دیگر، و
البته پیوسته با آنچه بیان شد، رویکرد به فرمایش های رهبری به عنوان تکلیف شرعی، اقتضادی آن را دارد که به این مبحث نیز
از این زاویه، و در همین راستا، بذل توجه و عطف دقت نماییم.
بسیار از نام گذاری هایی که توسط مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیرصورت گرفته است، به نحوی ازانحاء، به عرصه
اقتصاد نظر نموده است و بیانگر مبنایی اقتصادی گردیده است.
این ارتباط با اقتصاد گاه مستقیم بوده است واشاره به مسئله ای اقتصادی گردیده است و گاه غیر مستقیم بوده است و رفتاری
اقتصادی راتحت پوشش قرارداده است.
در واژگان مورد استفاده در نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری، دقایقی را می توان دریافت. ذیلا به دو محور اشاره می
کنیم:
اولویت بحث تولید: عنوان سال بر مفهوم تولید تأکید دارد و از عبارتی هم چون تولید و مصرف یاد نمی کند. این نشانگراهمیت -
و اولویت مقوله تولید است. تأکید بر محبث سرمایه: در نام گذاری سال بر مفهوم سرمایه تأکید شده است. این نشان دهنده اهمیت -
سرمایه و مباحث مرتبط با آن نظیر معیشت، کار و تولید است.
در روایت آمده است: کاد الفقر ان یکون کفرا.) 1( این به معنای آن نیست که فقیر کافر است؛ بلکه به معنای آن است که جامعه
فقیر حال و روز مناسبی ندارد و هر بار گامی به عقب می نهد. چنین جامعه ای، به یک معنا، در معرض از دست دادن ارزش
های خود است. این رویکرد بیانگر نگاهی ساختاری است. به عبارت دیگر بحث در آن نیست که فقیر کافراست. فقیر اگر در
فقرش صبر کند و تلاش کند که خود را از آن وضعیت نجات دهد عمل او بسیار ارزشمند است. مسئله در ساختار مایل به
گسترش فقراست؛ به عبارت دیگر ساختار جامعه فقیرانه، ساختار متمایل به سقوط تدریجی اخلاقی و کفرگرایی دارد؛ چه آنکه
نمی شود با یک جامعه فقیر، مدعی تمدن سازی شد.
ذیل چنین ملاحظاتی است که می توان به اهمیت رویکرد به کار در اندیشه اسلام پی برد. اینکه پیامبر دست کارگر را می بوسد
2( نیز نشان گر اهمیت رویکرد به کار و تلاش است و این که در روایت داریم که اگر کسی سه چیز داشته باشد گویا تمام (
خیرات به او داده شده است. آن سه عدالت و امنیت و رفاه است.
خوداتکایی یا خودکفایی
ذیلا، در ارتباط با تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، ابتدا مبحثی مبنایی را پیش می کشیم و سپس به طرح برخی نکات می
پردازیم.
پرسش مبنایی آن است که آیا یک کشور مستقل و توسعه یافته باید بتواند حداقلی از نیازهایش را تأمین کند و خود اتکا باشد یا نه؟
ابتدا باید توضیح دهیم که خودکفایی مطلق، به معنای عدم نیاز به دیگران، معنایی ندارد؛ چرا که هر جامعه ای به درجه ای به
جوامع دیگر نیازمنداست؛ اما، نکته آنجاست که شاکله جامعه باید به گونه ای باشد که از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی روی پای خود بایستد و خوداتکا باشد. به این ترتیب آنچه مهم است مبحث خوداتکایی است. رویکرد به
خوداتکایی، به ویژه، برای کشوری که می خواهد مستقل بماند و شاهد شکل گیری توسعه پایدار باشد بسیارمهم است.
به دیگرسخن، و از زاویه ای دیگر، اگر جامعه ای قصد آن را داشته باشد که فارغ از امواج و تصمیمات خارجی عمل کند و
بتواند ازهویت بومی، ملی ومذهبی اش دفاع نماید باید به سمت خوداتکایی گام بردارد و به سیاست گذاری هایی روی آورد که
مشوق گسترش خوداتکایی گردد.
رابطه تضایفی میان ابعاد مختلف جامعه
از نظر روانی تولید کالای بومی، و مصرف آن، خود به خود موجب نشاط ملی، گسترش خودباوری و تشویق جامعه به سمت
کار و تلاش مضاعف می شود. به این ترتیب گسترش تولید بومی، و به تبع آن گسترش مصرف آن، تأثیری چند وجهی بر جای
می نهد و، به عنوان نمونه، به گسترش استقلال سیاسی و فرهنگی، ازیک سوی، و شخصیت سازی و در حوزه فردی، از سوی
دیگر، کمک می نماید.
در واقع این تصور که حوزه هایی از این دست با یکدیگر مرتبط نیستند تصور صحیحی نیست و، در عمل، نوعی ارتباط
تضایف میان آنها برقراراست. چه آنکه جامعه بیانگر یک شبکه پیچیده ارتباطی است و اگر هنجار و ارزشی در بخشی از آن
ایجاد شود به بقیه ابعاد و سطوح آن سرریز می کند و دیگر بخش ها را نیز تحت تأثیر قرارمی دهد.
بنابراین هنگامی که مسأله ای اقتصادی را مطرح می کنیم باید این انتظار را جدی بگیریم که آن مبحث با مسائل مهم دیگر در
حوزه های اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی ارتباط برقرار کند.
توجه به مقوله ملی کار و سرمایه ایرانی نیز از این قبیل مباحث است و، مشخصا،ً آثار و برکاتش علاوه بر زمینه های
اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهم در می نوردد.
مفهوم سرمایه نیز، به یک معنا، محدود به حوزه اقتصاد نیست و، مشخصا به سرمایه اجتماعی نیز اشاره دارد. این مفهوم، هم
چنین، قابلیت اشاره به مناسبات تاریخ و سرمایه تاریخی را نیز دارد.
از سوی دیگر رشد اقتصادی سرمایه به تحول در تمام ابعاد دیگر منجر می شود؛ کما این که تحول در سرمایه اجتماعی نیز می
تواند تحولاتی را در دیگر حوزه ها سبب شود.
تولید ملی و مناسبات بین المللی
علاوه بر جوانب داخلی مقوله گسترش تولید ملی، که موجب توسعه پایدار می شود و نظام اسلامی را در نیل به اهداف خود به
جد یاری می رساند، از نظر خارجی هم تولید ملی آثار مهمی دارد. به عنوان نمونه فشارهای خارجی زمانی مؤثر واقع خواهد
شد که کشور وابسته باشد و متأثر از جوامع دیگر تصمیم بگیرد. در چنین فضایی است که استکبار و استعمار می توانند، بر
اساس وابستگی ای که ایجاد کرده اند، آن جامعه را به سمت دلخواه خود حرکت دهند. به این ترتیب باید گفت که یکی از اهرم
های مهم استکبار موضوع وابستگی است. حتی می توان گفت که مسأله وابستگی آنقدر مهم است که، به باور بسیاری، بحثی
مرکزی و پایه ای در تعیین سطح توسعه کشورها به حساب می آید. چنین رویکردی بر این نکته تأکید می ورزد که به دلیل مهم
بودن مبحث وابستگی استکبار تمام تلاش خود را بر آن می نهد که کشورها را وابسته نگه دارد. حاصل چنین سیاست گذاری
مستکبرانه ای آن خواهد بود که جامعه وابسته، هم از جهت فرهنگی به این نتیجه برسد که عقب مانده است و راهی برای برون
رفت از این وضعیت ندارد و هم به لحاظ اقتصادی قانع شود که باید مصرف گرا باقی بماند و به مصرف تولیدات خارجی بسنده
کند. چنین جامعه ای معمولاً زمینه تولید را فراهم نمی کند و، خواه ناخواه، به سمت گسترش بهره برداری از منابع خام خود در
ازای محصولات خارجی پیش می رود. شکل گیری اقتصاد تک محصولی نیز از جمله مشکلاتی است که ممکن است برای
جوامعی از این دست رخ دهد. این وضعیت دردوره سابق برای کشور ما شکل گرفت. خوشبختانه پس از انقلاب تلاش فراوانی
در مسیر عبور از این شرایط رخ داده است.
رویکرد استعمارگران به این کشورهای وابسته پیچیده است: از یک سوی سطح قابل توجهی از دسترسی به محصولات تولید شده
را برای این کشورها فراهم می آورند و از سوی دیگر با وابسته کردن آنها به محصولات آماده، به نوعی، آنها را عقب نگه می
دارد تا نتوانند خوداتکا شوند.
در واقع مبحث جهانی سازی با تولید و مصرف جهانی ارتباط دارد. جهانی سازی می کوشد تا ذائقه همگان را مشابه کند و نوع
خاصی از رویکرد به کالاهای مصرفی را همه گیرنمایند. از مدگرایی می توان به عنوان یکی از ویژگی های مهم جهانی سازی
اشاره نمود. این مدگرایی که تابع رویکردهای ارباب رسانه ها است ذیل چنین وضعیتی نیازهای جریان سرمایه داری را پاسخ
می دهد.
استکبار برای پیش برد اهداف خود به مکانیزم هایی نظیرتولید افکارعمومی، ایجاد از خود بیگانگی، مصرف گرایی، جهانی
سازی و غربی سازی فکر دست می زند. رویه هایی از این دست زمینه عقب ماندگی جامعه را فراهم می آورند و کشورهایی که
متأثراز چنین رویکردهایی می شوند همواره تسلیم استکبار خواهند بود؛ در مقابل اگر کشوری بر تولیدات خود اتکا کند
سرنوشت متفاوتی خواهد بود. این مسئله به ویژه در مورد ایران مصداق دارد؛ چه آن که ایران، به واسطه منابع سرشار و
موقعیت برتر جغرافیایی خود، از جهات مختلف مستعد موفقیت در مسیر خوداتکایی است.
نکته آنجااست که ایران امروز از استعدادی ویژه برای ایجاد تمدن ممتاز اسلامی برخوردار است. آنچه اکنون باید مورد توجه
قرارگیرد ظرفیت سازی در راه رسیدن به این تمدن ممتاز اسلام است. واقعیت آن است که فرآیند تمدن سازی بدون استفاده از
ظرفیت های بومی و اسلامی امکان ندارد. اینجا است که اهمیت رویکرد خوداتکا مشخص می شود؛ چه آنکه بر اساس اقتصاد
وابسته، یک جامعه نمی تواند ادعای تمدن سازی داشته باشد. مبنای مقام معظم رهبری در رویکرد به مباحث اقتصادی به این
مسئله )ایجاد تمدن ممتاز اسلامی( قابل توضیح است؛ لذا این مبنایی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند بر همین اساس است که
باید به جد مورد توجه قرارگیرد.
پیوند استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با استقلال اقتصادی
استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حقیقتا با استقلال اقتصادی گره می خورد. اگرنگویم مهمترین پایه استقلال سیاسی، استقلال
اقتصادی است؛ ولی نمی توانیم انکار کنیم که استقلال اقتصادی یکی از اصلی ترین پایه ها است که ازطریق آن، فرهنگ یک
جامعه می تواند رشد کند و سیاست یک کشور توان عرض اندام پیدا نماید.
تنوع مفهومی تولید
در فرازهای پیشین بر اهمیت مناسبات اقتصادی تأکید نمودیم. اکنون این نکته را یادآور می شویم که مفهوم تولید را نباید به
صورت خطی و تک بعدی مشاهده نمود.
به زبان دیگر تولید محدود به یک جهت خاص نیست؛ بلکه در عرصه های مختلف رخ می دهد. تولید پژوهشی، تولید در حوزه
ارتقاء سطح آموزش، تولید نظریات، تولید در کالاهای حیاتی و تولید دربحث معیشت، تولید در صنایع، نهایتا،ً تولید تکنولوژی،
همه و همه، مصداق های تولید هستند. در این میان یکی از مهم ترین حوزه های تولید تولید دانش است.
الان یکی از مشکلات دانشگاه های ما، همین عدم تولید کنندگی در حوزه تفکراست. متأسفانه دانشگاه های ما مصرف کننده
هستند و از آنجا که جنبه تولید کنندگی ندارد اطلاعاتی که ارایه می دهند کم ارزش است.
راه های حمایت از تولید
گسترش تولید، در معنای عامل آن، حایز دو جنبه است:
1 اصلاح ساختاری -
2 اصلاح رفتاری. -
به این ترتیب تولید یک بار ناظر بر اصلاح ساختاری نظامات و نهادهای اجتماعی است و باری دیگر ناظر بر اصلاح رفتاری
است و در ارتباط با آحاد جامعه است. در اصلاح ساختاری، که دستگاه های دولتی و برنامه ریزان کلان اجتماعی، مخاطب آن
است سیاست گذاری دولتی نقش اساسی و مهم برعهده دارد. این اصلاح ساختاری باید به گونه ای باشد که حاصل آن استقبال از
تولیدات داخلی به معنای اعم کلمه باشد. به عبارت دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی شود که تولید کننده بتواند کالاهایش را
استاندارد سازی نموده و در یک بازار رقابتی سالم حضور پیداکند.
علاوه بر دولت، دستگاه های پژوهشی نیز نقش مهمی در زمینه گسترش تولید دارند. این دستگاه ها باید راه کارهای مؤثر در
ارتقاء کیفیت و کمیت تولید را بررسی کنند و جهت ایجاد جهش در تولید طرح های کارشناسانه ای ارائه دهند.
در باب اصلاح رفتاری نیز باید گفت که دستگاه های رسانه ای باید، در راستای جهت دهی به افکار عمومی و افکارسازی و
فرهنگ سازی قدم بردارند.
رسانه ها باید این رویکرد را دنبال کنند که بر اساس آن خرید کالای ایرانی ارزش معرفی شود؛ به گونه ای که مردم احساس
کنند در صورت وجود کالای ایران در بازار خرید کالای خارجی کار درستی نیست.
مباحثی ازاین دست فرهنگی است و فرهنگ مقوله ای اکتسابی است؛ لذا باید ارشاد و تبلیغ صورت گیرد تا کالای ایرانی در
افکار عمومی مقبول افتد.
علاوه بر مطبوعات، دستگاه های آموزشی نیز می توانند کارهای فرهنگی مهمی را در دست بگیرند و سامان بخشد. در واقع
یکی از رویکردهای جدی در بحث توسعه، رویکرد روان شناختی است.
تجربه ثابت کرده است که کشورهایی که به لحاظ آموزشی موفق به گسترش خودباوری و تقویت ابعاد نشاط فردی و اجتماعی
گردیده اند به صورت جدی تری در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته اند.
بی گمان ما ایرانیان ظرفیت های فراوانی داریم که می توانیم به آنها افتخار کنیم و آنها را دستمایه ای برای گسترش روحیه
خودباوری و نشاط اجتماعی قراردهیم.
کوتاه سخن آنکه در اصلاح رفتاری هم مباحث رسانه ای و رویکردهایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و هم
گسترش آموزش های مشوق خرید تولیدات داخلی. هم چنین نباید از ابزارهای اصیل و مؤثری نظیر جلسات وعظ مساجد و
نمازهای جمعه غفلت نماییم. باید تمام این امکان ها به کارگرفته شوند تا مردم علاقه ای به مصرف گرایی غربی و خرید بی
رویه کالاهای خارجی نداشته باشند؛ بلکه تولید و ارزش تلقی کنند و برای کار اصالت قایل گردند.
پی نوشت ها:
* معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی
- )1/ 1 عوالی الالی ) 04
2 فقبل بده ]سعد الانصاری[ رسول الله صلی الله علیه و آله و قال: هذه ید الاتمسهانار پیامبر دست آن کارگر ]سعد انصاری[ را -
.) بوسید و گفت: {این دستی است که آتش به آن نمی رسد. اسد )الغایه، ج 2، ص 262
منبع : دکتر حسن خیری معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (1391) خرد نامه همشهری شماره 96 کاری از گروه
مجلات همشهری
http://www.rasekhoon.net/article/show/644594 /جامعه و تولید/ - -

ب