به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی، در عصر حاضر رسانهها به جز جدایی ناپذیر زندگی انسان تبدیل شده اند به گونهای که بخشی از زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص دادهاند و امروزه زندگی بدون رسانه ای مانند تلویزیون برای مردم غیرقابل تصور شده است.
از سوی دیگر با پیشرفت علم و تکنولوژی رسانه و تولیدات و محصولات رسانه ای یا به اصطلاح محصولات فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و در بخشی اعظمی از جهان هستی در معرض دید و اختیار مردم قرار میگیرد و به عبارت دیگر محصولات رسانه ای و تولیدات فرهنگی به عنوان کالای تجاری بخشی از حجم مبادلات مالی کشورهای جهان را تشکیل می دهند.
اما از آنجایی که در سالهای اخیر مبحث یکپارچه سازی فرهنگ جهانی و سیطره فرهنگ غربی بر سایر فرهنگها مطرح شده و فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ غالب در شکل محصولات رسانه ای به دنبال کنار زدن تولیدات فرهنگی و فرهنگهای سایر ملل مطرح شده است مبحثی به نام سانسور و پارازیت در سطح جهان شکل یافته، مبحثی که توانسته تا حدی از اثرات مخرب فرهنک مهاجم بکاهد اما با توجه به اینکه فقه اسلامی برای مالکیت افراد و به عبارت دیگر حق معنوی برای آثار قائل است این موضوع موجب نوعی تزاحم میان مبحث سانسور و مالکیت معنوی شده است که ما در راستای مشخص شدن ابعاد فقهی سانسور و جایگاه آن در اسلام با حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن خیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نراق و نویسنده کتاب« دین، رسانه و ارتباطات اجتماعی» و استاد دانشکده صدا و سیمای قم به گفت و گو نشسته و نظر ایشان را در مورد این مسأله جویا شدیم.
فقه اسلامی با مبحث سانسور موافق است/تأکید اسلام بر مبحث سانسور به علت اهمیت بحث ارشاد و هدایت پذیری و تفاوت بینش دینی، فرهنگی و اجتماعی مخاطبان است
وسائل ـ آیا شرع مقدس اسلام با مبحث سانسور موافق بوده و آیا برای این موضوع مصداقی در زندگی ائمه (ع) و جوازی شرعی وجود دارد؟
بله براساس ضوابط کلی که از اسلام برداشت میشود باید گفت که شرع مقدس اسلام با مبحث سانسور موافق بوده و مبحث سانسور را مجاز دانسته است و باید دقت کرد که این موضوع در زندگی اهل بیت(ع) دارای مصداق بوده و در سیره رسول خدا(ص) هم این موضوع تأکید دارد.
باید توجه کرد که یکی از مصداقهای سانسور در سیره اهل بیت(ع) در مورد تعلیم کتابهای ضاله است که شیخ مفید در المقنعه در این زمینه بیان میکنند که «ولا یحل کتب الکفر و تخلید الصحف الاّ لإثبات الحجج فى فساده و التکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه على غیر ماذکرناه حرام» یعنی «حفاظت از کتب کفر جز براى اثبات فسادش حلال نیست و کسب از راه حفظ کتب ضاله و نگارش آن بغیر از آنچه گفته شد حرام است».
که این سخن شیخ مفید به نوعی تأیید کننده مبحث سانسور است زیرا تعلیم کتابهای ضاله جز در مواردی که برای تعلیم اهل فن، نقد و پاسخگویی به آن باشد حرام است و تمامی فقها همانطور که بیان شد در این زمینه با شیخ مفید هم عقیده بوده و اهل بیت(ع) نیز این موضوع را مورد تأیید قرار داده اند.
حال تصور کنید که رسانه ای بدون اینکه مخاطب شناسی لازم را انجام داده باشد اقدام به ترویج شبهات مختلف در سطح جامعه و در میان مردم کند و در اثر این کار عدهای از مردم گمراه و منحرف شوند در اینجا اسلام این کار رسانه را از نظر شرعی مجاز ندانسته و اجازه استفاده از پارازیت و سانسور را میدهد که این موضوع به علت مبانی تعالی بخش اسلام بوده، زیرا اسلام در مبحث تعلیم و تربیت به این موضوع معتقد است که تعالیم مختلف باید با توجه به درک و فهم هر انسانی در اختیار او قرار بگیرد و حضرت علی(ع) هم در کلامی گهر بار در این زمینه میفرمایند که «کلم الناس علی قدر عقولهم» یعنی با مردم به مقدار فهمشان تکلم کنید.
همچنین سیره انبیا و اولیا این بود که در هنگام سخن گفتن وضع مخاطب را در گفتن حقایق در نظرمی گرفتند، چون در غیر این صورت، هم علم ضایع می شد و هم مخاطب؛ زیرا.کسی که قابلیت و ظرفیت ندارد ممکن است با شنیدن حقیقت به گمراهی و ضلالت بیفتد.
تأکید اسلام بر امر مخاطب شناسی در زمینه تعلیم و تربیت به این علت است که اگر فرد از ظرفیت محدودی برخوردار بوده و توان درک مطلب را نداشته باشد چه بسا که همین مطلب زمینه گمراهی و سوء فهم او را فراهم کند در حالی که مبنای اسلام، ارشاد، رشد یافتگی فرد، تعالی و تکامل در اثر تعلیم و تربیت است.
وسائل ـ آیا مبحث سانسور با اصل آزادی بیان در تضاد و تزاحم است؟
باید به این نکته دقت کرد که آزادی به معنای مطلق وجود نداشته بلکه اصل آزادی، اصلی مشروط است و این آزادی باید تا جایی باشد که موجب ظن و سوء فهم اسلام و تعالیم اسلامی نشود زیرا همانطور که گفته شد در اسلام اصل بر ارشاد و تعالی انسانی بوده و درواقع زمانی که انسان توان محدودی دارد اجازه بیان هر مطلبی برای او طبق اجازه شرع ممکن نخواهد بود؛ بنابراین براساس موضوع مخاطب شناسی و به این علت که در اسلام اصل بر مبنای ارشاد و هدایت پذیری انسان بوده و تفاوت انسانها در بنش اجتماعی، فرهنگی و دینی است سانسور و پارازیت در شرع اسلام مورد تأیید است.
وسائل ـ از آن جایی که اسلام تأکید ویژه ای بر رعایت حریم خصوصی افراد و حق مالکیت آنها دارد و از آن جایی که سازنده آثار هنری از جمله فیلمها مالک آنها هستند آیا بدون اجازه مالک میتوان در اثرش دست برد و آن را سانسور کرد و آیا شرع مقدس چنین اجازه ای را به ما داده است؟
در این زمینه باید دقت کرد که اسلام با اصل حمایت از حقوق افراد و احترام به اصل مالکیت موافق است اما در اینجا باید این سؤال را پرسید که آیا سازنده فیلم حق دارد موجب اضلال و گمراهی دیگران شود و از آن جایی که این موضوع یک سیره عقلایی بوده و فرد حق ندارد به این بهانه؛ هر موضوعی را که میخواهد بیان کند و اصل آزادی، اصلی مشروط است به همین علت در اینجا سانسور حکم سم زادیی را داشته و بهانه اینکه فرد مالک یک سم است نمیتوان به او اجازه داد که دیگران را به سم آلوده کند.
همچنین باید به این نکته دقت کرد که اگر یک فرد اثری خلق کرده که موجب سلامت جامعه می شود نباید حق او را تضییع کرد و اثرش را دست کاری کرد زیرا به این ترتیب، جامعه از نعمت سلامت و فرد از نعمت بهره مندی از ثواب آن اثر محروم می شود؛ اما اگر فرد چیزی تولید کند که موجب بیماری افراد جامعه شود چون سلامت جامعه را به خطر انداخته این کار او مجاز نبوده و اجازه دخالت شرعی برای اصلاح توسط شارع مقدس داده میشود که در این زمینه میتوان به فیلمهای التقاطی اشاره کرد که دارای اثری دوسویه بوده یعنی هم جنبه منفی داشته و هم جنبه مثبت و در آن بخش که ضرر بیشتر است به حکم عقل ـ البته اگر میتوان ـ باید این فیلم را مورد پالایش قرار داد.
چرا که عقل حکم میکند از آن جایی که افراد جامعه در بینش فرهنگی ، دینی و اجتماعی با هم متفاوت بوده و هدف دین نیز ارشاد و هدایت پذیری انسان است به همین علت در اینجا مبحث سانسور و پارازیت داخل میشود زیرا اگر در اینجا از این مبحث استفاده نشود ممکن است موجب آسیب دیدن بخشی از جامعه و از بین رفتن وحدت جمعی در سطح جامعه شود مانند آثاری که طعنه به یک قومیت خاص داشت و چون سانسور نشد برای همیشه اثر حذف شد زیرا این کار موجب جریحه دار شدن احساسات و عصبانیت یک قوم و گروه خاص در سطح جامعه شد در نتیجه رسانه ملی این اثر را از دستور کار خود حذف کرد.
معیار انجام سانسور و پارازیت عقلانیت جمعی است نه معیارهای فردی و سلیقه های شخصی
از آن جایی که فقه ما یک فقه عقلانی و عقلانیت مدار است در زمینه سانسور و پرازیت هم براساس آموزه های دینی و شرعی فرد مجاز نیست که براساس خواست فردی و سلیقه شخصی خود عمل کند بلکه باید خواست جمعی و منافع فردی و عقلانیت اجتماعی را در نظر گرفته و پس از آن با مراجعه به اهل فن در که در اینجا کارشناسان متخصص و زبده دینی هستند این کار را انجام دهد و فرد غیر متخصص براساس سلیقه شخصی و یا منافع فردی خود مجاز نیست که در یک موضوع به این مهمی دخالت کند و در این زمینه، عمل بر مبنای سلیقه و خواست فردی از نظر شرعی مجاز نیست
سیره حضرت رسول(ص) و برخورد دوگانه ایشان با سلمان و ابوذر نیز مؤید مبحث سانسور است
حضرت علی(ع) انسانها را معادن طلا و نقره عنوان میکنند و بیان میکنند که از آن جایی که خواص طلا و نقره دو گانه است و باید با آنها برخوردی دوگانه و متفاوت داشت انسان هم به همین شکل هستند و این حدیث حضرت علی(ع) در سیره نبوی به خوبی نمود دارد و این موضوع را میتوان در مورد سلمان و ابوذر به خوبی مشاهده کرد.
سلمان و ابوذر دو یار با وفا و صدیق پیامبر (ص) بودند اما از آن جایی که سطح درک این دو با هم متفاوت بود و سلمان در درک مباحث از ابوذر قویتر بود به همین علت حضرت رسول(ص) نکاتی را که به سلمان میگفت با ابوذر در میان نمیگذاشت و در زمینه بیان میکردند که «اگر آنچه سلمان میداند ابوذر هم میدانست موجب قتل و هلاکتش می شد» که این موضوع نشان میدهد باید با هرکس متناسب به ظرفیت درک و فهم او برخورد کرد و لازم نیست که انسان هر راستی را به هر شخصی بگوید چون ممکن است همین راست زمینه گمراهی او را فراهم کند.
علما با حضور برخی از افراد بحث و درس خود را تعطیل میکردند
همچنین در زمینه سانسور سیره عالمان نیز مؤید این موضوع است و گاهی اتفاق میافتاد که عالمان وقتی مشغول درس و بحث بودند و شخصی بر آنها وارد میشود که توان و ظرفیت فهم یک مطلب را نداشت عالمان درس و بحث خود را تعطیل میکردند زیرا برای تعلیم و تربیت انسان و ارشاد او اهمیت قائل بودند و نمیخواست در اثر فهم یک مطلب که فرد؛ درک آن را ندارد از دین و زمره دین مداران خارج شود و باید دقت کرد که این امر هم یک نوع سانسور است ولی همانطور که گفته شد در سانسور نباید به شکل سلیقه ای و فردی عمل کرد بلکه باید مصلحت و عقلانیت اجتماعی را در نظر گرفت و پس از آن با مراجعه به اهل فن این کار را انجام داد و توجه به این نکته لازم است که مشهور فقها با مبحث سانسور موافق هستند.
براساس آنچه گفت شده باید به این نکته دقت کنیم آزادی همانطور که گفته شد مشروط بوده و مطلق نیست و بیان هر چیزی که خلاف دین و سیره عقلاباشد آزادی بیان نیست و این نوعی خودباختگی است که غرب در روشنفکران ما ایجاد کرده که تصور میکنند بیان افسار گسیخته مطالب آن هم در صورتی که حتی ضد دین باشد آزادی است در حالیکه عقل حکم میکند آزادی در انواع مختلف از جمله آزادی بیان مشروط بوده و تا زمانی مجاز است که منافع جمعی و مصلحت عمومی را در معرض خطر قرار ندهد.
وسائل ـ به نظر شما آیا حکومت اجازه دخالت در امر سانسور را داشته و آیا این موضوع از وظایف حکومت ها محسوب می شود؟
از آن جایی که حکومت نماینده اجتماع بوده و در قبال اجتماع و مسائل اجتماعی مسوؤلیت دارد به همین علت، اموری که جنبه اجتماعی و عمومی داشته و مصلحت عمومی و عامه مردم را در خود نهفته دارد جزء وظایف و امور حکومتی است و از آن جهت که جنبه اجتماعی و عمومی داشته جز دولت و حکومت، شخص دیگری اهلیت ورود و دخالت در آن را ندارد اما اگر این امور جنبه فردی و شخصی داشته باشد حکومت اجازه دخالت در آن را ندارد.
در ادبیات سیاسی و دینی ما مبحثی به نام حق الله و حق الناس مطرح است در اینجا هم باید گفت که معیار دخالت حکومت در امور مختلف همین دو معیار بوده و اگر امری مربوط به کلیت اجتماع و حق الله بوده حکومت اهلیت دخالت در آن را دارد و اگر معیار آن حق الناس و امری شخصی و فردی باشد حکومت اجازه دخالت در آن را ندارد.
بر همین اساس اگر موضوعی مربوط به کلیت اجتماع بود، حاکم اسلامی به عنوان رهبر و نماینده مردم باید حدود و ثغور دخالت در آن موضوع را مشخص کند برهمین اساس باید یادآور شد که سانسور در صورتی که مربوط به کلیت اجتماع و حق الله باشد دخالت در آن از شؤونات حکومت اسلامی و حاکم اسلامی محسوب می شود./۹۶۸/403/ص
تهییه و تنظیم : فاطمه قاسمی